لا تزال حالات إفلاس الشركات في السويد عند مستويات مرتفعة، وذلك على الرغم من وجود مؤشرات اقتصادية عدة تشير إلى توجه الاقتصاد نحو التعافي، وفقاً لشركة المعلومات الائتمانية UC.
وتشير محللة الشركة أماندا ألدستام، إلى أن إحصاءات الإفلاس غالباً ما تتأخر في عكس التطورات الاقتصادية؛ مما يعني أن التحسن في الاقتصاد لا يظهر فوراً في هذه الأرقام.
فقد ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 4% في شهر سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات جديدة صادرة عن شركة UC. وفي الوقت نفسه تشير عدة مؤشرات إلى تحسن الوضع الاقتصادي، إلا أن مستويات الإفلاس لا تزال مرتفعة.
ويُعزى ذلك جزئياً إلى أن العديد من الشركات التي تعلن إفلاسها حالياً كانت تعاني بالفعل من ضغوط مالية لفترة طويلة خلال سنوات الركود الاقتصادي؛ ويعني ذلك أن آثار التحسن الاقتصادي يظهر لاحقا في احصاءات الافلاس.
كما تؤكد أماندا ألدستام أن أرقام شهر واحد فقط لا تعكس الصورة الكاملة؛ إذ تشير إلى أن حالات الإفلاس قد انخفضت خلال معظم فترات العام، وأن الشركات أصبحت أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بمستويات الإنتاج والطلب.
كما سجلت شركة Creditsafe أرقاماً مرتفعة لحالات الإفلاس. ووفقاً لبيانات الشركة، أعلنت 798 شركة مساهمة إفلاسها في شهر سبتمبر، وهو أعلى مستوى يُسجل لهذا الشهر منذ أكثر من 30 عاماً.
ويرى هنريك ياكوبسون، الرئيس التنفيذي لشركة Creditsafe أن هذه الزيادة مؤقتة؛ مشيراً إلى أن حالات الإفلاس قد انخفضت خلال معظم فترات العام، وأن المستويات بدت أكثر استقراراً في الآونة الأخيرة.