الاسلامي عبد الرحمن القرضاوي يشكر الامارات على العفو الرئاسي

وجّه الشاعر والمعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، الشكر لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي، مضيفًا أنه لم يتعرض لأي اعتداء جسدي أو لفظي خلال فترة احتجازه في الإمارات.

وكتب نجل رجل الدين الإسلامي الراحل، يوسف القرضاوي، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء: “أشكر الرئيس رجب طيب أردوغان على ما قام به من جهود لإنهاء هذه الأزمة منذ بدايتها.. وأشكر كذلك مؤسسات الجمهورية التركية، وزارة الخارجية، والأجهزة الأمنية.. كلها قامت بأدوار مشكورة وكبيرة“.

تابع: “وأشكر كذلك الشخصيات العامة التي ساهمت مساهمات كبيرة في إنهاء هذه الأزمة بهذا الشكل الطيب“.  كما نوّه إلى ثلاثة أمور، على حد قوله وهي “أنني ما زلت كما أنا.. قناعاتي ومبادئي لم تتغير”، مضيفًا “أنني لم أتعرض خلال فترة احتجازي في دولة الإمارات إلى أي اعتداء جسدي أو حتى لفظي“.

وأشار القرضاوي إلى أن الأمر الثالث هو شكر لدولة الإمارات، ورئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، لاتخاذهم القرار الحكيم والسليم بالاستجابة للوساطات وإنهاء هذه الأزمة بهذا الشكل الطيب“.

وأضاف: “أدعو جميع الرؤساء إلى أن يقتدوا بدولة الإمارات ورئيسها في أن يعفوا عن خصومهم، وألا تمتد الخصومات عشرات السنين، وألا تمتد أعمار الناس في السجون إلى الأبد“.  واختتم حديثه بالقول: “أستأذنكم في غياب قد يطول.. فأنا أحتاج إلى فترة نقاهة“.

وأصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، عفوًا رئاسيًا عن القرضاوي.

وكانت الإمارات قد أعلنت تسلمها القرضاوي من لبنان العام 2024، “بناء على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب- إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات لارتكابه أعمالا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام”، وفقا لما ذكرته الوكالة الإماراتية.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2024، أوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، لدى عودته من سوريا، وكانت هناك حالة من الجدل حول مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي خلال زيارته إلى دمشق، بعد انهيار نظام بشار الأسد، واحتوى المقطع تصريحات له اُعتبرت مسيئة إلى مصر ودول خليجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *