أفادت مصادر مطلعة بإخلاء سبيل المواطنة الإيطالية، نيسي غيرا، يوم الأربعاء، بعد احتجازها لعدة ساعات في أحد مراكز الشرطة بالقاهرة، وذلك عقب تدخل عاجل من وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. وتعيش غيرا حالياً في مصر بصحبة ابنتها البالغة من العمر ثلاثة أعوام، بداعي نزاع قضائي محتدم حول حضانة الطفلة مع زوجها السابق مصري الجنسية.
وكانت الشرطة المصرية قد توجهت إلى مقر إقامة المواطنة الإيطالية في القاهرة واقتادتها ليلاً إلى قسم الشرطة، حيث أوضحت السلطات الأمنية أن هذا الإجراء جاء تنفيذاً لأمر قضائي يقضي بتمكين الأب من رؤية طفلته.
غير أن محامية الدفاع، أغاتا أرمانيتي، صرحت لوسائل إعلام إيطالية بأن عملية التوقيف جرت في تمام الساعة الثالثة فجراً بموجب قرار من النيابة العامة، مؤكدة أن هذا القرار يفتقر إلى صيغة التنفيذ لعدم صدور حكم قضائي نهائي يحدد آليات الحضانة أو حق الرؤية، معربة عن مخاوفها من أن يكون هذا الإجراء ذريعة لتنفيذ عقوبة سجن بحق موكلتها.
وقد أثمرت الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها السفير الإيطالي لدى القاهرة، أغوستينو باليسي، بدعم مباشر من الوزير تاياني وبتنسيق مع القنصل جوليا دي نارديس، عن تأمين إطلاق سراح المواطنة الإيطالية، والتي عادت بالفعل إلى منزلها رفقة طفلتها.
وفي سياق متصل، يواجه الزوج السابق، تامر حمودة، سجلًا جنائياً يضم عدة مخالفات في إيطاليا، وكان قد أُوقف مؤخراً -قبل إخلاء سبيله بكفالة- على خلفية توجيه تهديدات للقنصل الإيطالي في الغردقة.
وفي المقابل، تواجه غيرا، المنحدرة من مدينة سانريمو الإيطالية، حكماً بالإدانة في قضية خلاف زوجي رفعتها النيابة بناءً على شكوى قدمها طليقها، وهي تهمة تندرج تحت طائلة القانون الجنائي في مصر.
ووجهت محامية الدفاع انتقادات حادة للتعامل مع القضية، مشيرة إلى المخاطر المحيطة بسلامة الأم وطفلتها في ظل السجل الجنائي للأب، ومتسائلة عن مدى تفعيل المواثيق الدولية المعنية بحماية المرأة من العنف في مثل هذه النزاعات.
(أنسامد).