قالت وزارة العدل الأميركية أمس الأربعاء إنها عثرت على أكثر من مليون وثيقة إضافية يحتمل أن تكون مرتبطة بجيفري إبستين، المدان في جرائم جنسية، وهو ما يترتب عليه تأجيل نشر الوثائق بالكامل لأسابيع، بينما يقوم مسؤولون بالتدخل في صياغة التفاصيل لحماية الضحايا. وبدأت إدارة الرئيس دونالد ترمب في الإفراج عن الملفات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية حول إبستين، الممول الأميركي الراحل الذي كان صديقاً لترمب خلال التسعينيات، وذلك امتثالاً لقانون أقره الكونغرس الشهر الماضي.
وأقر الجمهوريون والديمقراطيون القانون على رغم اعتراضات ترمب، وطلبوا الإفراج عن جميع الوثائق بحلول الـ 19 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، مع السماح بالتنقيح الجزئي لحماية الضحايا.اقرأ المزيد وحوت عمليات النشر حتى الآن تعديلات واسعة النطاق مما أثار غضب بعض الجمهوريين، إذ لم يفعل الكثير لنزع فتيل الفضيحة التي تهدد الحزب قبل انتخابات التجديد النصفي عام 2026.
وفي رسالة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، قالت وزارة العدل إنه جرى الكشف من قبل “مكتب التحقيقات الاتحادي” (إف بي آي) ومكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن عن أكثر من مليون وثيقة إضافية يحتمل أن تكون مرتبطة بإبستين، من دون توضيح متى أو كيف جرى العثور عليها.
وأكدت الوزارة “لدينا محامون يعملون على مدار الساعة لمراجعة الوثائق وإجراء أعمال التنقيح المطلوبة قانوناً لحماية الضحايا، وسنقوم بالإفراج عنها في أقرب وقت ممكن”، مضيفة أنه “نظراً إلى الكم الهائل من المواد فقد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع أخرى”.