أثار قانون الإيجار القديم الجديد جدلاً واسعاً في الشارع المصري، خاصة بعد إقراره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدء تطبيقه على أرض الواقع. القانون الجديد رقم 165 لسنة 2025 أعاد تسليط الضوء على قضايا متعلقة بالملاك والمستأجرين، لا سيما الفئات الأكثر تأثراً مثل كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين ارتبطت حياتهم بعقود إيجار طويلة الأمد وفق النظام القديم.
مع دخول القانون حيز التنفيذ، تزايدت التساؤلات بين المواطنين حول مصير المستأجرين، خاصة كبار السن، في ظل التعديلات التي شملت رفع القيمة الإيجارية إلى مبالغ قد تجاوز 4000 جنيه شهرياً في بعض الحالات. حدد القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية. تهدف هذه الفترة إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك في استرداد ممتلكاته وحقوق المستأجر في تفادي عمليات إخلاء مفاجئة. يبقى المستأجرون في وحداتهم خلال هذه المدة بينما تُنفذ الحكومة الإجراءات اللازمة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً والأقل دخلاً.
ركز القانون الجديد على توفير حماية خاصة لكبار السن، كونهم الأكثر احتياجاً للثبات السكني. شملت الإجراءات توفير بدائل سكنية للفئات المتضررة من خلال برامج الإسكان الحكومي وصندوق الإسكان الاجتماعي. ويعمل القانون على ضمان عدم تعرض هذه الفئات للتشريد بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية.
لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، سيتم الإعلان عن آليات تنفيذية تشرح كيفية تحديد الفئات المستحقة، وتتضمن تقديم أوراق تثبت السن، الحالة الاجتماعية، ومستوى الدخل. تتوجه هذه الحماية تحديداً إلى كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الظروف الصحية الحرجة.
منحت المادة الثامنة من القانون الحق للمستأجر أو لمن انتقل إليه العقد في الحصول على وحدة بديلة، سواء للإيجار أو الملكية، من الوحدات التي توفرها الدولة. يجب تقديم طلب بهذا الخصوص مع إقرار بإخلاء الوحدة الحالية فور تخصيص البديل واستلامه.
كذلك، ألزم القانون الدولة بتأمين سكن بديل للمستأجر الأصلي وزوجته قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة بسبع سنوات. استهدف القانون أساساً حماية الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة. منح كبار السن أولوية قصوى لخصوصيتهم وظروفهم الصحية التي تجعل التنقل أو بدء حياة جديدة أمراً صعباً. كما أولى اهتماماً بالمطلقات باعتبارهن يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن، بالإضافة إلى الفتيات القصر لضمان استقرارهن داخل بيئة آمنة تحفظ حقوقهن.
القانون يمثل خطوة لإعادة التوازن بين مصالح جميع الأطراف لكنه يستوجب متابعة دقيقة وآليات تنفيذ تُراعي البعد الاجتماعي والإنساني لهذه القضية.