نُفذت عمليات تفتيش الخميس لمنزل وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي ومبنى بلدية الدائرة السابعة في باريس التي ترأسها، وذلك في إطار تحقيق في قضايا فساد، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على القضية وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُشتبه في أن داتي، المرشحة أيضا لمنصب رئيسة بلدية باريس، تلقّت 299 ألف يورو كرسوم من المجموعة الصناعية الفرنسية GDF Suez عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي، من دون الإفصاح عن مصدرها.
وقال المدعي العام المالي جان فرانسوا بونير في بيان إنّه تمّ فتح التحقيق «خصوصا بشأن تهم فساد نشط… واستغلال نفوذ، واختلاس أموال عامة، وتلقي وغسل هذه الأموال ربطا بممارسة الولاية البرلمانية الأوروبية للسيدة رشيدة داتي». وأشار الخميس إلى «عمليات تفتيش تستهدف مواقع عدة، بما في ذلك مبنى بلدية الدائرة السابعة في باريس ووزارة الثقافة، إضافة إلى مساكن خاصة».
وتأتي عمليات التفتيش هذه في إطار تحقيق فُتح في 14 أكتوبر/ تشرين الأول وأُسند إلى اثنين من قضاة التحقيق في المحكمة القضائية في باريس، وفقا للبيان الذي أكد معلومات صحفية بهذا الشأن. وقال جان فرانسوا بونير، إنّ كل شيء بدأ بتحقيق أولي فُتح في 16 أبريل/ نيسان «استند خصوصا على إشارة الاستخبارات المالية التي تلقاها مكتب المدعي العام المالي الوطني».
من جانبه، رفض أوليفييه باردو أحد محامي داتي، التعليق على الأمر، كما لم يرد محاموها الآخرون. وبحسب تحقيق بُثّ في أوائل يونيو/حزيران على قناة «فرانس 2» التلفزيونية العامة، فإنّ أموال GDF Suez مرت عبر شركة المحاماة «إس تي سي بارتنرز» (STC Partners)، قبل أن تُحوّل مجددا إلى حسابات داتي في العامين 2010 و2011. ووفق التقرير، لم يتم الإفصاح عن مصدر هذه الإيرادات للبرلمان الأوروبي، كما هو مطلوب لتجنّب تضارب المصالح.
ووصفت المرشحة لمنصب رئيسة بلدية باريس في حديث عبر «إذاعة أوروبا 1» وقناة «سي نيوز»، هذه الاتهامات بأنها «تشهيرية»، مؤكدة أن الوثائق المذكورة في البرنامج «تم التحقّق منها من قبل النظام القضائي» كجزء من التحقيقات في قضية كارلوس غصن. وكان قضاة تحقيق في باريس أحالوا وزيرة الثقافة والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان على المحاكمة بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ.
المصدر: أ ف ب