في إطار الواقعة التي شهدتها إحدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلتها تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلن عنها الوزير محمد عبد اللطيف مؤخراً لضمان سلامة وأمن الطلاب.
وأوضحت في بيان مساء الأحد أنه، في إطار توجيهات عبد اللطيف، تم تكليف لجنة مختصة من الوزارة بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية، ومراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية وزيادة الإشراف ومراجعة كاملة للعملية التعليمية داخل مجموعة المدارس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة.
كما كشفت الوزارة أنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بكافة مدارس الجمهورية حول مواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي، بهدف تكثيف التوعية لمختلف أطراف المنظومة التعليمية داخل المدارس.
أتى ذلك بعدما تقدم أولياء أمور عدد من التلاميذ قبل يومين ببلاغات تتهم أحد أفراد الأمن في إحدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة بالتحرش بأطفالهم.
وكان عبد اللطيف قد أصدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تعليمات جديدة بينها إلزام المدارس الخاصة والدولية بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء، مع تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى انتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.
يشار إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية عدداً من الوقائع المشابهة في عدد من المدارس الدولية الشهيرة، هزت الرأي العام.
إذ أمرت النيابة العامة المصرية في نوفمبر بحبس 4 من العاملين بإحدى المدارس الدولية في البلاد، لاتهامهم بخطف وهتك عرض 5 أطفال.
كما أحالت محكمة جنايات الإسكندرية قبل أيام متهماً بالاعتداء على أطفال في مدرسة دولية إلى المفتي، وحددت جلسة في 1 فبراير (شباط) المقبل للنطق بالحكم.
كذلك قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة في أبريل (نيسان) الفائت، بمعاقبة المعتدي على الطفل ياسين الشهير إعلامياً بـ”طالب دمنهور” بالسجن المؤبد 25 عاماً. وأكد محامي المجني عليه، عصام مهنا، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” أن تقرير الطب الشرعي أثبت وجزم بوجود اعتداء على الطفل، مع تعرف المجني عليه على المتهم أمام المحكمة.