أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وجود أمينات للفتوى داخل دار الإفتاء جاء من باب التوسعة والاستعانة بالمرأة في هذا المجال، مشيرة إلى أن المفتي الحالي الدكتور نظير محمد عياد، ومن قبله الدكتور شوقي علام، وكذلك الشيخ علي جمعة، أولوا هذا الملف اهتمامًا كبيرًا منذ فترة طويلة.
وأوضحت “الخولي”، خلال حوارها ببرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن المرأة تشارك الرجل حاليًا في مختلف المجالات، سواء في المجال الطبي أو الدعوي، لافتة إلى وجود عدد كبير من أمينات الفتوى في جميع فروع دار الإفتاء.
وكشفت رأي الشرع في مسألة “القائمة” أو “إيصال الأمانة”، موضحة ضرورة التفريق بين المهر والقائمة، حيث إن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة حقوقًا مالية ومعنوية، ومن بينها المهر أو الصداق كحكم أساسي من أحكام الزواج، مؤكدة أن المهر حق خالص للزوجة، يثبت لها كاملًا بالدخول، ولها حرية التصرف فيه كما تشاء.
وأضافت أن جمهور الفقهاء يرون أن إعداد مسكن الزوجية واجب على الزوج حسب استطاعته، بينما المهر ملك للزوجة تتصرف فيه بالبيع أو الإهداء أو غير ذلك، مشيرة إلى أن أصل تجهيز منزل الزوجية يقع على عاتق الزوج، إلا أنه مع زيادة أعباء الحياة تعارف الناس في مصر على تقسيم المهر إلى ثلاثة أجزاء: الشبكة، ومقدم الصداق الذي يستخدم غالبًا في تجهيز جزء من مسكن الزوجية، ومؤخر الصداق، مؤكدة أن هذه الصورة أصبحت هي المتعارف عليها حاليًا باعتبارها المهر.
وأوضحت أن الزوجة غير مُلزمة بشراء أو تجهيز منقولات بعينها، طالما تم الاتفاق على أن تجهيز أو فرش منزل الزوجية سيتم من جزء من المهر، مؤكدة أن هذا الجزء يظل حقًا خالصًا لها، سواء حصلت على المهر نقدًا وقامت بالتجهيز بنفسها، أو قُدم لها في صورة عينية مثل الأثاث أو غرفة النوم.