وصف الحزب اليساري الحاكم المبادرة البرلمانية بأنها “غير مقبولة”. وقال زعيم الغالبية ليندبيرغ فارياس، “يجب أن يكون أي قانون عاماً. من الواضح أننا نصدر قانوناً خاصاً يفيد بولسونارو… ما يحدث اليوم عار، وهجوم على الديمقراطية، وخطوة أخرى نحو منح الحصانة” لمدبري الانقلاب.
أقر البرلمان البرازيلي، اليوم الأربعاء، بعد جلسة صاخبة، مشروع قانون من شأنه أن يخفف بصورة كبيرة عقوبة الرئيس السابق جايير بولسونارو، المحكوم عليه بالسجن 27 عاماً بتهمة محاولة الانقلاب. وفي حال إقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون، “سيتم تخفيض عقوبة بولسونارو من 27 عاماً وثلاثة أشهر إلى عامين وأربعة أشهر تقريباً”، وفق ما أوضح النائب باولينيو دا فورسا، في مقطع فيديو تسلمته وكالة “الصحافة الفرنسية”. إلا أن القرار النهائي بشأن مدة الأحكام يعود إلى المحكمة العليا.
حظي النص الذي يهدف إلى “تهدئة” الأوضاع في البرازيل، بموافقة 291 نائباً مقابل 148. وهو ينص كذلك على الإفراج المشروط عن أكثر من 100 من أنصار الرئيس السابق اليميني المتطرف المدانين بالهجوم على المباني الحكومية في برازيليا في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2023، بعد أيام قليلة من تنصيب الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. قال دا فورسا خلال جلسة البرلمان، “هذه بادرة مصالحة. لا يمكن لبلد أن يبقى أسيراً لماضيه القريب إلى الأبد”.
توقفت المناقشات لفترة طويلة في البرلمان إذ اضطرت الشرطة إلى إخراج النائب المؤيد للحكومة غلاوبر براغا بالقوة بعدما ندد بمشروع القانون ووصفه بأنه “محاولة انقلاب” وجلس على كرسي رئيس المجلس. وانقطع البث التلفزيوني المباشر للجلسة وطرد الصحافيون من القاعة، مما أدى إلى تدافع ومشاجرات. وفي بيان، دانت نقابة الصحافيين البرازيلية بشدة ما وصفته بأنه “واقعة عنيفة”.
يهدف مشروع القانون إلى تخفيف أحكام السجن بصورة كبيرة في قضايا مختلفة، بما في ذلك محاولة وبعد أشهر عدة من المحاولات، أدرج الاقتراح أخيراً على جدول أعمال البرلمان الثلاثاء، وسط ترحيب المعارضة اليمينية التي كانت تطالب بالعفو عن الرئيس السابق، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب الاحتجاجات الشعبية.
قال زعيم كتلة المعارضة النائب سوستينيس كافالكانتي خلال مؤتمر صحافي، “بما أننا فشلنا في تهيئة المناخ السياسي والحصول على الأصوات اللازمة للعفو، فإن الخطوة الأولى نحو تحقيق هدفنا ستكون تخفيف الأحكام”.
من جهته، وصف الحزب اليساري الحاكم المبادرة البرلمانية بأنها “غير مقبولة”. وقال زعيم الغالبية ليندبيرغ فارياس، “يجب أن يكون أي قانون عاماً. من الواضح أننا نصدر قانوناً خاصاً يفيد بولسونارو… ما يحدث اليوم عار، وهجوم على الديمقراطية، وخطوة أخرى نحو منح الحصانة” لمدبري الانقلاب.
يحتجز جايير بولسونارو، البالغ من العمر 70 سنة، منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) في مقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا، في زنزانة صغيرة مجهزة بثلاجة صغيرة ومكيف هواء وجهاز تلفزيون. وطلب محاموه الثلاثاء نقله إلى المستشفى بصورة عاجلة بسبب “تدهور حاد في صحته” يستدعي إجراء عمليتين جراحيتين. ويعاني بولسونارو من تبعات تعرضه للطعن في بطنه عام 2018 خلال تجمع انتخابي.
أدانت المحكمة العليا بولسونارو الذي تولى رئاسة البرازيل من عام 2019 إلى عام 2022 بتهمة التآمر للبقاء في السلطة “بطريقة استبدادية” بغض النظر عن نتيجة انتخابات عام 2022 التي خسرها في الجولة الثانية أمام منافسه اليساري لولا. ويصر بولسونارو على براءته وعلى أنه ضحية “اضطهاد سياسي”.
ورفع محاموه استئنافاً جديداً في أواخر نوفمبر يطلب إسقاط الدعوى، بعدما رفضت المحكمة العليا الاستئناف الأول. وأعلن ابنه فلافيو بولسونارو وهو سيناتور يبلغ من العمر 44 سنة، الجمعة، أن والده رشحه لتمثيل حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2026.