قدم أعضاء حزب “الجمهوريون” في مجلس الشيوخ الفرنسي سلسلة توصيات لمواجهة ما وصفوه بـ”الاختراق الإسلاموي”، من بينها مقترح لحظر ارتداء الحجاب للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن ستة عشر عاما. ورأى الأعضاء “الجمهوريون” في تقريرهم أن “الإسلاموية عقبة أمام التماسك الاجتماعي”، معتبرين أن “لفرنسا يجب أن تمنح نفسها الوسائل الكفيلة بمكافحة هذا الخطر”.
ويعيد التقرير طرح إجراءات تعتبر أساسية لليمين، وقد سبق أن صُوت عليها مرات عدة في مجلس الشيوخ، مثل حظر ارتداء الحجاب للمرافقات خلال الرحلات المدرسية. واعتبر “الجمهوريون” أن “استراتيجيات الاختراق الإسلاموي تعتمد على الخطاب المزدوج، والتغلغل في المؤسسات العامة، واستغلال الحريات الديمقراطية“.
وتطالب التوصيات بنقل “صلاحية منح التأشيرات إلى وزارة الداخلية”، “من أجل ضمان اتساق بين الدخول إلى الأراضي الفرنسية ومراقبة الأجانب“. وفي ما يخص الزواج القسري، يوصي التقرير بأن تُعتمد إجراءات الاستماع المسبقة للزوجين بشكل منهجي قبل المصادقة على الزواج من قبل السلطات القنصلية الفرنسية.
كما يعيد التقرير طرح توصية لتعزيز إلزامية التصريح بالنسبة للجمعيات التي تتلقى تمويلات أجنبية، مع التأكد الفعلي من احترام هذه الالتزامات. ودعا الفريق الذي أعد هذه التوصيات إلى اعتماد مقترح القانون المتعلق باحترام “مبدأ العلمانية في المجال الرياضي”. وينص النص على حظر الرموز الدينية في المنافسات الرياضية وفي المسابح العامة.
كما يوصي الممثلون الجمهوريون بفرض مبدأ “حياد المنتخبين أثناء ممارسة مهامهم، وحظر ارتداء الرموز الدينية الملفتة“.