أكدت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء تلقي طلب من إسرائيل باستبعاد المدعي العام كريم خان من الملفات المتصلة بها. وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين أعلن الإثنين عبر إكس أن إسرائيل قدمت طلبًا “يهدف إلى تنحية مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان وإلغاء مذكرات التوقيف المتعلقة بإسرائيل” بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن خان الذي أوقف حاليًا عن أداء مهامه بعد فتح تحقيق بحقه بتهمة الاعتداء الجنسي، أصدر مذكرات التوقيف “لتحويل الانتباه عن التهم الخطيرة الموجهة إليه“. وأكد أن “المدعي العام تصرف بدوافع شخصية غير مناسبة للدفع بمزاعم خاطئة وعارية عن الأساس بحق إسرائيل”، حسب قوله.
إسرائيل تطالب باستبعاد المدعي العام كريم خان
ونشرت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ مقرًا في لاهاي، وثيقة على موقعها الأربعاء تؤكد تلقي “طلب بعزل المدعي العام واتخاذ إجراءات إضافية”، بدون أي تفاصيل أخرى. وينفي خان صحة ادعاءات “الاعتداء الجنسي“، ويقول إنها تتعلق بضغوط يتعرض لها على خلفية إصداره مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكابهما “جرائم حرب” في غزة، وإنه عمل في سياقات متنوعة لمدة 30 عامًا “ولم يسبق لأحد أن قدم مثل هذه الشكوى ضدي“.
وفي نوفمبر/تشرين الأول 2024، أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفضت المحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية استئنافًا تقدمت به إسرائيل ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت.
وبشأن مبررات رفضها للاستئناف، أوضحت المحكمة في قرار من 10 صفحات أن “إسرائيل تكرر حججها السابقة”، في إشارة إلى استئنافها الأول المرفوض في يوليو/ تموز 2025، والذي قالت فيه أيضًا بعدم اختصاص المحكمة.
ووقتها، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصادر مطلعة أن إسرائيل جددت في استئنافها الثاني القول إن المحكمة “غير مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية“.
لكن المحكمة أكدت في قرارها أنها “غير ملزمة بمناقشة مسألة الاختصاص التي أثارتها إسرائيل قبل تنفيذ مذكرات الاعتقال“، موضحة أن “إصدار المذكرات تم في مسار مستقل ولا يرتبط قانونيًا بموضوع الاختصاص“.