في ظل تصاعد الجدل حول سياسة الهجرة في ألمانيا، فجّر رئيس الشرطة الاتحادية، ديتر رومان، مفاجأة من العيار الثقيل: آلاف من عمليات الترحيل تفشل سنويًا، وغالبية من صدر بحقهم قرار ترحيل يختفون دون أثر. فما الأسباب؟ ولماذا تعجز السلطات عن تنفيذ القوانين؟ كشف رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية، ديتر رومان، عن فشل عدد كبير من عمليات الترحيل المخطط لها بحق طالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا، مرجعًا ذلك إلى غياب مراكز الاحتجاز الكافية وتهرب العديد من الأشخاص من تنفيذ قرارات الترحيل.
وفي تصريح لصحيفة “فيلت آم زونتاغ”، أوضح رومان أن السلطات سجلت في عام 2024 نحو 53,800 عملية ترحيل تم الإبلاغ عنها، إلا أن حوالي 33,600 منها أُلغيت قبل تنفيذها فعليًا، وغالبًا قبل تسليم الشخص للشرطة الاتحادية. وأشار إلى أن من أبرز أسباب فشل الترحيل، اختفاء الأشخاص المطلوب ترحيلهم يوم المغادرة، أو تقديم تقارير طبية مفاجئة تُعيق تنفيذ العملية، قائلاً: “هذه هي الحقيقة المؤسفة: وراء كل رقم جهد ضخم. وطالما يتم إلغاء هذا الكم الكبير من الإجراءات، ستبقى الفجوة كبيرة بين عدد الأشخاص الملزمين بالمغادرة ومن يُرحّلون فعليًا.”
وأكد رومان أن النقص الحاد في أماكن احتجاز الترحيل يُشكل عائقًا كبيرًا أمام تنفيذ القانون، حيث يوجد أقل من 800 مكان احتجاز مقابل أكثر من 226,000 شخص ملزمين بمغادرة البلاد. وقال: “في حال العثور على شخص مستهدف بالترحيل، لا تستطيع الشرطة إيقافه أو احتجازه حتى إن كانت الشروط القانونية متوفرة، بسبب عدم توفر الأماكن اللازمة. وهذا ما يؤدي إلى اختفاء المعنيين بسهولة.”
رغم التحديات، شهدت ألمانيا ارتفاعًا في عدد الترحيلات خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تم تنفيذ أكثر من 11,800 حالة ترحيل، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الاتحادية. وتسعى الحكومة الألمانية، بقيادة الائتلاف الحاكم الحالي (الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي)، إلى زيادة عمليات الترحيل ضمن خطتها للحد من الهجرة غير النظامية. ومن المقرر أن يناقش وزير الداخلية الاتحادي، ألكسندر دوبرينت (CSU)، خلال اجتماع في ميونيخ مع نظرائه من عدة دول أوروبية، إنشاء مراكز عودة مشتركة لطالبي اللجوء المرفوضين.
د ب أ