ينتظر ان يبتّ المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، في طلب إخلاء سبيل الموقوف هنيبعل القذافي في الايام القليلة المقبلة، وذلك بعد إستكمال كافة الاجراءات المرتبطة بالطلب المذكور.وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بصفته مدعياً عاماً عدلياً في الملف قد ابدى اليوم رأيه بشأن طلب اخلاء سبيل القذافي.
وكشفت مصادر مطلعة في هذا الاطار ان موقف الحجار ” لم يكن سلبيا” بالطلب من المحقق العدلي رد إخلاء السبيل والابقاء على توقيف القذافي، وإكتفت بالاشارة الى ان الحجار ترك الامر لتقدير المحقق العدلي ، علما ان قرار الاخير غير ملزم برأي المدعي العام او اي طرف من اطراف الدعوى.
وكان المدعون من عائلة بدر الدين قد ابدوا موافقتهم على اخلاء سبيل القذافي، فيما جاء رأي المدعين الآخرين من عائلتي الصدر ويعقوب مغايرا حيث طلبا ردّ الطلب، ليقرر المحقق العدلي في النهاية إما اخلاء سبيل القذافي او الابقاء على توقيفه، وفي الحالة الاولى فان الكفالة المالية ستكون باهظة .
وفي متابعة لقضيته، إلتقى وكيل القذافي المحامي الفرنسي لوران بايون القاضي الحجار في مكتبه في قصر العدل في بيروت ترافقه إحدى قريبات القذافي. ونُقل عن مصادر مطلعة، ان ” الاجواء ايجابية في مسألة البت بمصير القذافي” الموقوف في لبنان في سجن إنفرادي منذ 15 كانون الاول 2015 بجرم “كتم معلومات“.
المصدر: ليبانون ديبايت