طالبت “منظمة العفو الدولية” السلطات السورية بنشر النتائج الكاملة لتحقيقاتها حول عمليات القتل في الساحل السوري، والتي أسفرت قبل أربعة أشهر عن مقتل مئات العلويين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها عشية انتهاء مهلة عمل لجنة التقصي الرسمية.
شهدت منطقة الساحل بدءاً من السادس من مارس (آذار) الماضي ولثلاثة أيام أعمال عنف على خلفية طائفية، إذ اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية أودت بعشرات من عناصرها، وأرسلت على إثرها تعزيزات عسكرية الى المنطقة تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات إعدام ميدانية أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني، غالبيتهم من الأقلية العلوية التي تنتمي اليها عائلة الأسد.
وقالت نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة العفو الدولية كريستين بيكيرلي إنه “يجب على الرئيس أحمد الشرع الالتزام بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق في شأن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية، وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وكانت الرئاسة السورية شكلت في التاسع من مارس الماضي لجنة تحقيق في تلك الأحداث وتعهدت بتقديم النتائج في غضون شهر، قبل أن تؤجل إعلانها ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في الـ 10 من يوليو (تموز) الجاري. وتعهد الرئيس السوري أحمد الشرع حينذاك بمحاسبة كل من “تورط في دماء المدنيين” مؤكداً، أنه لن يسمح بجر البلاد إلى حرب أهلية.
وقضت عائلات بكاملها فيها نساء وأطفال ومسنون، واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنّة قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية، ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصاً بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وشددت بيكيرلي على أن “للناجين وعائلات الضحايا الحق في معرفة ما حدث ومن كان المسؤول، وما هي الخطوات الملموسة التي ستتخذها السلطات من أجل تحقيق العدالة”، مضيفة أن “التحقيقات المستقلة والنزيهة وحدها يمكن أن تؤدي إلى محاكمات عادلة وذات صدقية، ويجب على الشرع أن يضمن توفير تعويضات فعالة للناجين والعائلات المتضررة”.
وبعيد أحداث الساحل اندلعت اشتباكات مع مقاتلين دروز في أبريل (نيسان) الماضي بمحيط دمشق أسفرت عن مقتل عشرات الدروز، مما عزز مخاوف الأقليات. وفي يونيو (حزيران) الماضي أسفر هجوم انتحاري على كنيسة في دمشق عن مقتل 25 شخصاً، واتهمت الحكومة تنظيم “داعش” بتنفيذه مما فاقم مخاوف الأقليات داخل سوريا، في وقت يشكل بسط الأمن في عموم البلاد أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الجديدة.
إضافة إلى أعمال العنف على خلفية طائفية، فإن سكاناً محليين يتهمون قوات الأمن وفصائل مقربة من السلطات بارتكاب انتهاكات أخرى، بينها عمليات خطف يطاول بعضها نساء علويات في الساحل، وإعدامات ميدانية متفرقة في مناطق مختلفة.
انديبندت عربية