في ظل الجدل القائم في فرنسا حول توسع نفوذ ونشاط التيارات الإسلامية المتطرفة وخاصة الإخوان المسلمين، وبعد سبعة أسابيع من صدور تقرير يقول بـ”تغلغل” جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع الفرنسي ومؤسساته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين في 07 تموز/ يوليو 2025 عن سلسلة تدابير وإجراءات لمكافحة التطرف الإسلامي من خلال العقوبات المالية وزيادة مراقبة الجمعيات.
دعا ماكرون في اجتماع لمجلس الدفاع والأمن الوطني صباح يوم الاثنين ، إلى إعداد مشروع قانون “بحلول نهاية الصيف” و”مشروع قانون يُطبّق بحلول نهاية العام” لإجراء التعديلات اللازمة على التشريع. وأوضح خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أنه يريد “إعادة هذه القضية المهمة إلى نصابها”.
وكان اجتماع مجلس الدفاع السابق حول “تغلغل” جماعة الإخوان المسلمين، الذي عُقد في نهاية مايو/أيار، قد تحول إلى جلسة لإعادة النظر في الوضع، حيث أعرب ماكرون عن استيائه من تسريب تقرير، طلب إعداده، حول هذا الموضوع، للصحافة التي نشرته قبل الاجتماع. ويشير التقرير إلى ” تهديد للتماسك الوطني” مع تنامي الإسلاموية “من القاعدة”.
وتكمن الفكرة وراء الإجراءات التي سُنّت يوم الاثنين في ” تعزيز الإجراءات التقييدية في إطار مكافحة الانفصالية”، كما أوضح إيمانويل ماكرون، الذي حدّد سياسته ضد الإسلام المتطرف في خطاب ألقاه عام ٢٠٢٠ في لي مورو.
بناءً عليه، قرّر مجلس الدفاع “تجميد المساهمات النقدية والمالية”، مستلهمًا ما هو قائم بالفعل في مجال الإرهاب، وتوسيع نطاق عمليات الحل الإداري للمنظمات، المتاحة حاليًا فقط للكيانات القانونية، والتي قد تؤثر على صناديق الأوقاف.
كما سُنّ إجراء آخر يتعلق “بنظام قسري لحل أصول المنظمات المنحلّة”، لتمكين المحكمة القضائية من “إنفاذ تصفيتها”. كما خطط مجلس الدفاع لتعزيز النظام الإداري لحظر النشاطات غير القانونية، واتخاذ تدابير لمكافحة التحريض على التمييز والعنف.
علاوة على ذلك، ستُفرض غرامات على الجمعيات التي تتلقى إعانات حكومية، مع دفع غرامات يومية لعدم تقديمها وثائقها، في حال تأخرها عن توقيع عقد الالتزام الجمهوري. وستُتيح قاعدة بيانات للمحافظين تحديد الجمعيات “التي لا تحترم قوانين الجمهورية” ومطالبة المسؤولين المنتخبين بسحب إعاناتهم.
صرحت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف، يوم الاثنين، بأن هذه “الإجراءات القليلة” تُعدّ “خطوة في الاتجاه الصحيح”، لكنها “للأسف غير كافية إلى حد كبير لكبح جماح الإسلام المتطرف”.
وكان وزير الداخلية برونو ريتيلو، قد أشار إلى إعادة هيكلة إدارية في نهاية مايو، مع إنشاء دور “قيادي” في شؤون الاستخبارات و”مكتب مدعٍ عام إداري” قادر، على سبيل المثال، على إصدار أوامر بحل الجمعيات.
من المجالات الأخرى التي نوقشت يوم الاثنين: تعليم اللغات الأجنبية، الذي أُصلح بالفعل في عام ٢٠٢٠ للحد من سيطرة بلدان المنشأ. وأوضح إيمانويل ماكرون في هذا الشأن: ” أدركنا أن السيطرة لا تزال غير كافية”، ولذلك تقرر “تشديد استراتيجية السيطرة، وتعزيز الرقابة التعليمية”. كما قرر مجلس الدفاع ” تعزيز تدريب الأئمة في بلدنا” “للتخلص فعليًا من الاعتماد المفرط على بلدان المنشأ”.
في المقابل، دعا ماكرون إلى “رسالة تهدئة لجميع مواطنينا الذين يعتنقون الإسلام” والذين “يحترمون قواعد الجمهورية احترامًا كاملًا”، وأعلن أيضًا أنه سيدعو “في الخريف” ممثلي “فوريف” (منتدى الإسلام في فرنسا)، وهي منظمة تجمع فاعلين شعبيين.
أخيراً، قدّم المجلس تدابير لرفع مستوى الوعي بين المسؤولين المنتخبين وموظفي الحكومة “خاصةً قبل بضعة أشهر من الانتخابات البلدية” في عام 2026.
كما سيتلقى العاملون في المستشفيات وفي المجال الرياضي والمجتمعي تدريبًا على كيفية التعامل مع الإسلاموية. و”تقرر أيضًا استكمال اللوائح المتعلقة برعاية الأطفال”، وفقًا لقصر الإليزيه.