منذ إنشاء برنامج العودة الطوعية قبل 10 سنوات، استفاد أكثر من 100 ألف مهاجر في ليبيا منه، في محصلة تعتبرها المنظمة الدولية للهجرة دليلا على “الجهود المبذولة لتوفير شريان حياة للمهاجرين العالقين في ظروفٍ محفوفة بالمخاطر في جميع أنحاء البلاد“.
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ، أن عدد المهاجرين المستفيدين من برنامجها للعودة الطوعية في ليبيا، خلال الـ10 أعوام الأخيرة، تجاوز حاجز الـ100 ألف شخص. وعلقت المنظمة في بيانها “يعكس هذا الرقم عقدا من الجهود المبذولة لتوفير شريان حياة للمهاجرين العالقين في ظروفٍ محفوفة بالمخاطر في جميع أنحاء البلاد“.
ووفقاً لبيان المنظمة، يتحدر المهاجرون المستفيدون من هذا البرنامج من 49 دولة في أفريقيا وآسيا، بما في ذلك نيجيريا ومالي والنيجر وبنغلاديش وغامبيا. وشرحت أنه من بين الذين تلقوا المساعدة، كان هناك ما يقرب من 73 ألف رجل، وما يقرب من 17 ألف امرأة، وأكثر من 10 آلاف طفل، بعضهم غير مصحوبين بذويهم.
وصرّحت نيكوليتا جيوردانو، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، “بينما نواصل تقديم المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفا، نعمل أيضًا على دعم حلول أكثر استدامةً وطويلة الأمد“. وبحسب البيان، يُغطّي برنامج العودة الطوعية حزمةً شاملةً من المساعدات قبل وبعد العودة إلى الوطن، بما في ذلك خدمات الحماية والفحوصات الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتسهيل إصدار وثائق السفر، ومساعدة إعادة الإدماج.
وشددت المنظمة الدولية للهجرة على حرصها أن تكون كل عملية عودة “طوعيةً وقائمةً على الموافقة المستنيرة”، حتى عندما يواجه المهاجرون خياراتٍ محدودة. وفي الأسبوع الماضي وحده، تمّ تنظيم خمس رحلات عودة طوعية من ليبيا، اثنتان من بنغازي واثنتان من سبها وواحدة من مصراتة.
وروى بيان المنظمة قصة جون وتيمنايا، وهما زوجان نيجيريان التقيا في ليبيا، وحاولا بناء حياة مشتركة فيها، لكن مع تزايد التحديات لا سيما بعد ولادة ابنتهما، كان لا بد من إيجاد حل بديل. أوضح جون “لم نرَ لابنتنا مستقبلا هنا“.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء التحديات والمخاطر المستمرة التي يواجهها المهاجرون على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة على التزامها بتيسير “حلول آمنة وكريمة وقائمة على الحقوق للمهاجرين الذين يختارون العودة إلى ديارهم، مع مواصلة التعاون مع شركائها لضمان الحماية والسعي لتحقيق نتائج مستدامة للجميع“.
ومع ارتفاع أعداد طلبات العودة الطوعية للمهاجرين “العالقين” على الحدود الجنوبية لأوروبا، حذر جان بيير كاسارينو، الأستاذ الباحث في كلية أوروبا في بولندا، “لا شيء أقل طوعية من العودة الطوعية”، في إشارة إلى المهاجرين “العالقين” وإلى “عمليات الطرد” التي لا تُسمى بهذا الاسم. وتُعدّ العودة الطوعية جزءا من “عملية تفاقم هشاشة” المهاجرين الذين يفتقرون إلى مأوى والرعاية الصحية ويواجهون صعوبة في تأمين قوت يومهم، كما هو الحال في تونس، حسب توضيحات أحلام الشملالي، الباحثة في شؤون الهجرة في المعهد الدانماركي للدراسات الدولية (DIIS)، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضافت الباحثة أن وضع المهاجرين أصبح “محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد”، وأن “برنامج العودة الطوعية أصبح بالنسبة للكثيرين الخيار الوحيد المُتاح”، بما في ذلك الفارّون من الاضطهاد. وفي عام 2024، استفاد 7250 مهاجرا متواجدين على الأراضي التونسية، معظمهم من غامبيا وبوركينا فاسو وغينيا، من برامج العودة الطوعية، ما يمثل زيادة قدرها 1000٪ بين عامي 2018 و2024. وفي الجزائر، كان هناك 7834 (+ 600٪ خلال نفس الفترة 2018/2024) و16207 في ليبيا (+ 65٪) عادوا إلى بلادهم من خلال هذه البرامج، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
وفي لبنان، أعدت المنظمة الدولية للهجرة برنامجا لعودة السوريين إلى بلدهم بعد سقوط النظام، وذلك بمنح 100 دولار للعائلة العائدة لتمويل إجراءات لوجستية رغم تقريرها الصادر في 14 أيار/ مايو، حول التحديات الأساسية أمام العائدين إلى سوريا من نقص الفرص والاقتصادية والخدمات الأساسية. وأشار الباحثان إلى أن برامج العودة الطوعية هذه تأتي كجزء من سياسةٍ لإخراج مسألة مراقبة الحدود من مسؤوليات الاتحاد الأوروبي، وهذا الأخير يمارس ضغوطا شديدة على الدول الثالثة أو دول العبور مقابل تعويضات، لإدارة أزمات الهجرة نيابةً عنه.
وعلى سبيل المثال، خصصت إيطاليا مؤخرا 20 مليون يورو لإعادة المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى الموجودين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية. وفي صيف عام 2023، دخل الاتحاد الأوروبي وتونس في “شراكة” تُقدم 105 ملايين يورو كمساعدات لمكافحة الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تمويل “العودة الطوعية” لـ6000 مهاجر غير نظامي.