محكمة أميركية تسمح لترامب بإبقاء الحرس الوطني في لوس أنجلوس

سمحت محكمة استئناف أميركية للرئيس دونالد ترمب بمواصلة نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس. أفراد الحرس الوطني يتمركزون خارج مبنى خلال احتجاجات في لوس أنجلوس. سمحت محكمة استئناف أميركية للرئيس دونالد ترمب بمواصلة نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس في الوقت الذي يبدو فيه أن الاحتجاجات المناهضة للمداهمات على المهاجرين ستدخل أسبوعها الثاني.

ورحب ترمب، اليوم الجمعة، بقرار محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في الولايات المتحدة الذي أوقف مؤقتا حكم محكمة أدنى أوقف نشر هذه القوات. رغم ذلك فإن القرار لا يعني أن المحكمة ستوافقه في النهاية على موقفه. وكتب ترمب على منصة تروث سوشيال «أنقذنا لوس أنجلوس، شكرا على القرار!!!».

وتستعد المدن في أنحاء الولايات المتحدة لمزيد من المظاهرات خاصة غدا السبت، حيث من المتوقع أن يخرج أيضا إلى الشوارع المعارضون لعرض عسكري يقام بواشنطن في مطلع الأسبوع بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الجيش الأميركي. وكتبت مجموعة (نو كينغز)، التي تقف وراء المظاهرات على موقعها الإلكتروني «تحدوا محاكمنا ورحلوا أميركيين وأخفوا الناس من الشوارع وهاجموا حقوقنا المدنية وقلصوا خدماتنا».

وكان من المتوقع أن تصل كتيبة من 700 جندي من مشاة البحرية الأميركية اليوم الجمعة، إلى لوس أنجلوس، في استخدام استثنائي للقوات العسكرية لدعم عمليات الشرطة المدنية داخل الولايات المتحدة.

ووقفت قوات في حراسة خارج مركز احتجاز اتحادي في وسط المدينة حيث جرت العديد من الاحتجاجات في استعراض للتضامن مع مهاجرين محتجزين داخله. واتسمت الاحتجاجات حتى الآن بالسلمية في معظمها وتخللتها بعض وقائع العنف واقتصرت على عدد قليل من أحياء المدينة. وشهدت مدن أميركية أخرى هذا الأسبوع مظاهرات أيضا مثل نيويورك وشيكاغو.

واشترك الحرس أيضا مع مسؤولي إنفاذ قواعد الهجرة والجمارك في عمليات احتجاز المهاجرين.

قوانين الهجرة وعارض الزعماء الديمقراطيون في كاليفورنيا بشدة تشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة منذ أن بدأت يوم الجمعة الماضي.

وقالت كارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس أمس الخميس «السلام يبدأ بمغادرة إدارة الهجرة والجمارك من لوس أنجلوس». وكانت باس قد فرضت حظر تجول أثناء الليل على (مساحة 2.5 كيلومتر مربع) من وسط المدينة.

وينفذ ترمب وعده الانتخابي بترحيل المهاجرين، مستخدما أساليب قوية تتسق مع أسلوبه السياسي المخالف للأعراف الذي ساعد على انتخابه رئيسا مرتين. وقال الديمقراطيون إن استخدام القوة العسكرية غير ضروري وإنه مثال على استبداد ترمب.

وانقسم الأميركيون بشأن قرار ترمب تفعيل هذا الدور للجيش. وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس نُشر أمس أن 48 بالمئة من المشاركين يوافقون على عبارة مفادها أنه ينبغي على الرئيس «نشر الجيش لإعادة النظام إلى الشوارع» حال تحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف، بينما عارضها 41 بالمئة.

المصدر رويترز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *