أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقات في واردات شركة حديد عز من الصلب المسطح المدرفل من مصر بالإضافة إلى الوارد من الهند واليابان وفيتنام، ضمن اتهامات بإغراق السوق الأوروبية. وتأتي التحقيقات بناءً على شكوى قدمتها رابطة الصلب الأوروبية EUROFER. وذكرت شركة حديد عز المصرية في بيان لبورصة لندن أنها تسلمت إخطارًا ببدء التحقيق بتاريخ 8 أغسطس/ آب الماضي.
وتراجع سهم حديد عز الذي يُتداول في شهادات إيداع في بورصة لندن بنسبة 0.51% إلى 96.51 جنيه (1.96 دولار) في نهاية تعاملات اليوم. وتطالب رابطة الصلب الأوروبية بتطبيق رسوم مكافحة الإغراق على الصادرات المصرية، وبالتالي على صادرات شركة حديد عز، باعتبارها المصدر المصري الوحيد، من الصلب المسطح المدرفل إلى الاتحاد الأوروبي.
وفقًا للتحقيقات التي بدأت، فإن بيانات معينة مطلوبة من كل مصدّر في الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تستمر هذه التحقيقات لبعض الوقت نظرًا لأن الشكوى تشمل عددًا من البلدان، كما أن المعلومات مطلوبة مفصّلة.
وأكدت شركة عز للصلب على التزامها بالتجارة العادلة، وامتثالها الكامل لمبادئ التجارة المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سوق رئيسي لصادرات الشركة.
وأضافت أنها ستتعاون بشكل كامل مع هيئة التحقيق التابعة للاتحاد الأوروبي، وتقدم كافة البيانات المطلوبة، وتقدم دفاعاتها وحججها لحماية مصالحها ومصالح الصناعة المحلية المصرية.
تأسست حديد عز في عام 1994 في مدينة السادات بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن حديد تسليح سنويًا. وارتفعت الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 7 ملايين طن، وفقًا لموقعها الرسمي.
وتملك الشركة حصصًا حاكمة في شركات بينها العز الدخيلة للصلب في الإسكندرية والعز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفلة وحديد للصناعة والتجارة والمقاولات “كونتراستيل” وكونتراوود للمنتجات الخشبية.