نفذت الشرطة المالية يوم الثلاثاء الحجز الوقائي لحوالي 121 مليون يورو من الفرع الإيطالي لشركة أمازون فيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه المدعون العامون في ميلانو بشأن الاحتيال الضريبي المزعوم واستغلال العمال.
وتتعلق القضية بالاستخدام المزعوم لما يسمى “خزانات العمل”، وهو نظام بموجبه تتعاقد الشركات الكبيرة بشكل غير قانوني من الباطن على تقديم الخدمات اللوجستية لشركات وتعاونيات أخرى من أجل الحصول على العمالة بأسعار منخفضة للغاية ودفع ضرائب أقل.
وزعم أمر المصادرة أن العديد من التعاونيات التي تستخدمها أمازون “فشلت بشكل منهجي في دفع ضريبة القيمة المضافة ومساهمات المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي”.
وزعم أيضا أنه تم ارتكاب “عملية احتيال ضريبي معقدة” من خلال “آلية غير قانونية لفواتير عمليات غير موجودة قانونًا فيما يتعلق بإعداد عقود العمل من الباطن”.
وأضاف أن “آلية الاحتيال لا تزال قائمة، مع خسائر كبيرة للغاية لخزائن الدولة وحالات استغلال العمال التي تستمر لصالح شركة أمازون إيطاليا للنقل S.r.l، التي تعمل ضمن الخدمات اللوجستية المتعلقة بصناعة توزيع البضائع ” .
(أنسامد).