طرح رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، رؤيته للمرحلة السياسية المقبلة في إسرائيل، واضعاً التجنيد الإلزامي الشامل شرطاً لا يقبل التفاوض للمشاركة في أي حكومة بعد الانتخابات، بالتوازي مع دعوته إلى صياغة دستور جديد يُقر عبر استفتاء شعبي.
وجاءت مواقف ليبرمان خلال مؤتمر انتخابي، حيث اعتبر أن الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل إسرائيل كدولة ليبرالية، في ظل تصاعد الخلافات بشأن إلزام اليهود المتشددين دينياً “الحريديم” بالخدمة العسكرية.
وقال إن الناخبين سيكونون أمام خيار واضح بين التجنيد والتهرب من الخدمة العسكرية، محذراً من أن خسارة هذا التوجه ستؤدي، بحسب تعبيره، إلى تحوّل إسرائيل من دولة ليبرالية إلى دولة تخضع بالكامل لأحكام الشريعة اليهودية، وفق قوله.
وشدد على أن التجنيد يجب أن يشمل جميع المواطنين، بمن فيهم الحريديم والعرب والمسيحيون والشركس، عبر مسارين إلزاميين، أحدهما عسكري والآخر مدني، على أن تتولى وزارة الدفاع الإشراف على كليهما، من دون الاستعانة بمنظمات غير ربحية أو جهات وسيطة. وأكد أن تطبيق هذا المبدأ سيكون شرطاً أساسياً لتشكيل الحكومة المقبلة، ولن يقبل أي مساومة بشأنه.
في سياق انتقاداته للحكومة، هاجم ليبرمان موقف الائتلاف الحاكم من التظاهرات المناهضة لتجنيد الحريديم، مشيراً إلى مسيرة شهدتها القدس قبل أسبوع، قال إن المشاركين فيها رفعوا شعارات تصف الجيش الإسرائيلي بأنه “جيش العدو”، وقدموا مبالغ مالية للمتهربين من الخدمة العسكرية.