التفاصيل الكاملة لتاريخ إعتراف النمسا بالكنيسة القبطية الارثوذكسية في النمسا

في عام 1998 كان مصطفى الفقي هو سفير مصري في النمسا وإدعى كذباً أنه لعب دوراً كبيراً في اعتراف النمسا بالكنيسة القبطية الارثوذكسية بالنمسا بعد صمت مريب من الاسقف الانبا جبريل لتوضيح الأمر فما هي حقيقة الاعتراف بالجالية القبطية الارثوذكسية كمجموعة دينية معترف بها في القوانين النمساوية للأديان؟
 
تولى الدكتور مصطفى الفقي منصب سفير مصر في فيينا عام 1998. وفي تلك السنة تحديداً، شهدت الجالية القبطية طفرة كبرى؛ حيث زار البابا شنودة الثالث فيينا في أغسطس 1998 ووضع حجر أساس كنيسة عذراء الزيتون. وتم تاسيس الإيبارشية بشكل رسمي سنة 2000 وتم رسم الانبا جبريل اسقفاً عليها باعتراف مبدئي من السلطات النمساوية ونوع الاعتراف: كان بوجود “إيبارشية دينية منظمة قانوناً ككيان”، وبداية المعاملات الدبلوماسية الرسمية معها.
 
صدر في عام 2003 القانون البرلماني: لم يعد الأمر مجرد قرار إداري أو اعتراف بوجود إيبارشية، بل أصدر البرلمان النمساوي تشريعاً في غاية الأهمية يُسمى “قانون الكنائس الأرثوذكسية الشرقية” (OrientKG 2003).  الوضع القانوني الجديد (Körperschaft öffentlichen Rechts): بموجب هذا القانون الصادر عام 2003، مُنحت الكنيسة القبطية درجة “مؤسسة ذات قانون عام معترف بها رسمياً من الدولة النمساوية”.
 
هذه الدرجة التشريعية (عام 2003) هي التي منحت الأقباط الامتيازات السيادية الكاملة مثل: حق تدريس الدين الرسمي في المدارس الحكومية، والحصانة القانونية للمباني، والإعفاءات الضريبية الشاملة.
 
وعملياً تعتبر محاولة السيسي في 1998 “محاولة اعتراف فاشلة قانوناً”. ففي عام 1998، تقدم الأقباط بطلب للحصول على الاعتراف القانوني الكامل ككنيسة رسمية. الصدمة القانونية: في نفس تلك السنة (1998)، أصدر البرلمان النمساوي قانوناً جديداً غير متوقع يُسمى “قانون الوضع القانوني للمجتمعات الدينية” (Bekenntnisgemeinschaftengesetz).  هذا القانون الجديد غيّر قواعد اللعبة تماماً؛ فاشترط شروطاً ديمغرافية وفترات زمنية تعجيزية للاعتراف بأي طائفة جديدة (مثل ضرورة وجود الطائفة في النمسا لمدة 20 عاماً بشكل مسجل).
 
نتيجة لهذا التغيير المفاجئ في القوانين، سقطت محاولة الاعتراف بالأقباط حسبما يدعي مصطفى الفقي عام 1998 وفشلت رسمياً، ولم تمنحهم الدولة أي وضع قانوني كنسي مستقل في تلك السنة. وكل ما حدث في عهد السفير مصطفى الفقي حينها كان مجرد جعجعة دبلوماسية، وفقط وضع حجر أساس، وتأسيس إيبارشية ككيان داخلي خاص بالكنيسة، لكنه لم يكن معترفاً به في قانون الدولة النمساوية كـ “مؤسسة عامة”.
 
نظراً لأن الكنيسة القبطية اصطدمت بحائط قانون 1998 التعجيزي، تدخلت الدبلوماسية والكنيسة الكاثوليكية عن طريق (مؤسسة بروأورينتي) لإيجاد مخرج قانوني ذكي لانقاذ الكنيسة القبطية الارثوذكسية من عدم الاعتراف بها كجماعة دينية.
وكان الحل البرلماني الذي طرحته منظمة برو اورينت الكاثوليكية: بدلاً من إجبار الأقباط على الانتظار لعقود بموجب قانون 1998، قام البرلمان النمساوي عام 2003 بـ “التفاف قانوني عادل”، فأصدر تشريعاً خاصاً ومستقلاً تماماً يُسمى “قانون الكنائس الأرثوذكسية الشرقية” (OrientKG 2003). بموجب هذا القانون التعديلي الصادر في أبريل 2003، جرى رسمياً ولأول مرة منح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشخصية الاعتبارية العامة والاعتراف القانوني الرسمي والنافذ من الدولة النمساوية.
 
ما حدث في 1998 كان حراكاً دبلوماسياً واجتماعياً كبيراً قاده السفير الفقي والبابا شنودة، ولكنه فشل في انتزاع الاعتراف القانوني بسبب تغير القوانين النمساوية؛ وظل الأقباط بلا اعتراف قانوني رسمي حتى صدر تشريع البرلمان الحاسم والنافذ عام 2003. ولكن القانون النمساوي لايخضع لرغبات السفير المصري مصطفى الفقي.
 
مصطفى الفقي غادر النمسا في عام 2000 ليصبح مندوب مصر في الجامعة العربية. عندما غادر فيينا، كانت محاولة الاعتراف بالأقباط قد فشلت قانوناً واصطدمت بالقانون الحديدي لعام 1998 والنمسا دولة مؤسسات قانونية معقدة؛ لا يمكن لسفير أجنبي، مهما بلغت براعته، أن يفرض على البرلمان النمساوي
 
من هم الأبطال الحقيقيون لاعتراف 2003؟
الاعتراف الفعلي الذي صدر عام 2003 تم طهيه بالكامل بعد رحيل مصطفى الفقي بـ 3 سنوات، والفضل فيه يعود لثلاثة أطراف نمساوية وكنيسة:
 
مؤسسة PRO ORIENTE الكاثوليكية النمساوية: هي التي صاغت المسودة القانونية للالتفاف على قانون 1998 التعجيزي [1.1.9، 1.2.3].
الأنبا جبرييل (أسقف النمسا): الذي قاد المفاوضات القانونية الطويلة مع وزارة التعليم والشركاء الأرثوذكس (السريان والأرمن) لتقديم جبهة موحدة أمام البرلمان.
أحزاب البرلمان النمساوي: التي صوّتت بالإجماع في أبريل 2003 على منح الأقباط هذا الوضع الفريد المستثنى.
 
التعديل والتشريع الحاسم الذي صدر في أبريل 2003 هو “قانون الكنائس الأرثوذكسية الشرقية” (Oriental-Orthodoxen-Gesetz) قام فيه البرلمان النمساوي بـ “التفاف وتفصيل قانوني تاريخي واستثنائي” لإنقاذ الأقباط والطوائف الشرقية من حائط قانون 1998 التعجيزي.
 
ففي عام 1998، أصدرت النمسا قانوناً يضع شروطاً صارمة جداً للاعتماد؛ حيث فرض على أي طائفة دينية جديدة أن تنتظر 20 سنة كاملة كـ “طائفة مسجلة”، وأن تشكل نسبتها 0.2% من سكان النمسا (نحو 16 ألف نسمة وقتها)، وهو ما لم يكن يتوفر لدى الأقباط الذين كان عددهم لا يتجاوز ألفي شخص. هذا القانون تسبب في رفض طلب الأقباط رسمياً في عهد السفير مصطفى الفقي.
 
ولكن بسبب ضغط الكنيسة الكاثوليكية النمساوية عن طريق (مؤسسة بروأورينت)، وجد رجال القانون النمساويون مخرجاً ذكياً:
 
فكرة المظلة المشتركة: بدلاً من إصدار قانون خاص بكل طائفة بمفردها (الأمر الذي كان سيرفضه البرلمان ديمغرافياً)، قام التعديل بدمج ثلاث كنائس تاريخية مستقلة تحت مظلة قانونية وتسمية واحدة أمام الدولة، وهي:
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية
الكنيسة الرسولية الأرمنية
 
تجاوز الشروط: بموجب هذا التعديل البرلماني الخاص، قررت الدولة النمساوية إعفاء هذه الكنائس الثلاث مجتمعة من شروط المدة الزمنية (الـ 20 سنة) ومن الشروط الديموغرافية التعجيزية لقانون 1998، نظراً للعمق التاريخي والأثري العريق لهذه الكنائس في الشرق
 
ما الذي منحه هذا التعديل للأقباط فوراً؟
بمجرد إقرار هذا القانون وتصويت البرلمان عليه بالإجماع، تحول الوضع القانوني للكنيسة القبطية من مجرد “جمعية دينية خاصة غير معترف بها” إلى “شخصية اعتبارية ذات قانون عام” ويطلق على ذلك باللغة الالمانية (Körperschaft öffentlichen Rechts) . وترتب على هذا التعديل المزايا السيادية التالية:
الاعتراف الدستوري: أصبحت الكنيسة القبطية واحدة من الكنائس الرسمية للدولة النمساوية
التعليم الديني الرسمي: مُنحت الكنيسة الحق فوراً في صياغة مناهجها، وتعيين مدرسي دين أقباط في المدارس الحكومية النمساوية تلتزم الدولة بدفع رواتبهم
الإعفاء الضريبي الشامل: إعفاء للمباني والكنائس القبطية من ضرائب العقارات والأملاك.
الحصانة والتوثيق: منح الكنيسة الحق في إصدار شهادات المعمودية والزواج الرسمية التي تعترف بها المحاكم والبلديات النمساوية تلقائياً كوثائق دولة مدنية.
 
لذلك، فإن طبخة عام 2003 كانت قانوناً تفصيلياً استثنائياً صُمم خصيصاً في البرلمان النمساوي لتجاوز العقدة القانونية، وهو الإنجاز الحقيقي الذي نقل الأقباط إلى قمة الهرم القانوني والسيادي في النمسا، وتم بعد رحيل السفير الفقي بسنوات.
 
يعنى ذلك أن الكنيسة القبطية مرتبطة تمويليا بالطائفتين الشرقيتين الاخريتين ولهم حساب مشترك يتلقون فيه اموال الدعم وبعد كده كل واحد ياخد استحقاقه؟ يعنى الكنيسة القبطية مرتبطة تمويليا بالطائفتين الاخريتين ولهم حساب مشترك يتلقون فيه اموال الدعم وبعد كده كل واحد ياخد استحقاقه؟
 
الحساب البنكي الموحد (المظلة المشتركة)
جهة الاستلام الرسمية: تدفع وزارة التعليم النمساوية رواتب ومخصصات مدرسي الدين الأرثوذكس الشرقيين إلى حساب بنكي موحد تابع لـ “مجلس الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في النمسا” (المجلس الذي يضم الأقباط، والسريان، والأرمن)
الدولة لا تُقسّم الشيكات أو المبالغ لكل كنيسة بشكل منفصل من المنبع؛ بل تتعامل مع المظلة القانونية المشتركة كجهة محاسبية واحدة.
 
بعد وصول أموال الدعم والمخصصات للحساب المشترك، يجلس ممثلو الكنائس الثلاث في اللجنة المالية للمجلس لتوزيع الأموال بناءً على “كشوف الساعات الفعلية والكثافة العددية”:
كشوف المدارس: يتم مراجعة كشوف المدارس النمساوية؛ فمثلاً إذا كان المدرسون الأقباط قد قاموا بتدريس 500 حصة هذا الشهر، والمدرسون السريان 200 حصة، والأرمن 50 حصة.
توزيع الحصص: يأخذ محاسب الإيبارشية القبطية الشق المالي الأكبر (لأن الأقباط هم الكتلة الديمغرافية الأكبر بفارق هائل بين الطوائف الثلاث في النمسا)، لتحويله إلى حساب المطرانية القبطية لدفع رواتب مدرسيها، وهكذا تفعل الطائفتان الأخريان.
 

أين تنفصل الأموال تماماً؟
هذا الارتباط المالي يقتصر فقط وحصرياً على أموال مادة الدين والتعليم الموجهة من الدولة النمساوية. أما بقية الموارد المالية للكنيسة القبطية فهي منفصلة كلياً وحساباتها سرية ومستقلة؛ وتشمل:
تبرعات وعطايا شعب الكنيسة القبطية (العشور والنذور).
عوائد الأنشطة والخدمات والمبيعات الخاصة بمطرانية عذراء الزيتون والدير.
الهبات والمساعدات العقارية المباشرة (مثل الكنائس الكاثوليكية المهجورة التي تؤول ملكيتها للأقباط مباشرة دون تدخل السريان أو الأرمن).
 
يتراوح عدد السريان الأرثوذكس في النمسا حالياً بين 4,000 إلى 5,000 نسمة بينما عدد الاقباط الارثوذكس بنحو 10,000 قبطي.
 
بدأ وجود السريان الفعلي في النمسا كجالية منظمة منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي عبر العمال المغتربين القادمين من تركيا وسوريا. وتضاعف عددهم في العقد الأخير بفضل موجات اللجوء الإنساني الفارة من الحرب في سوريا والعراق، ولديهم كنيسة رئيسية تاريخية في فيينا تخدم الجالية (مثل كنيسة القديس أفرام السرياني في الدائرة العاشرة).
 
أما الكنيسة الرسولية الأرمنية (Armenische Apostolische Kirche) يُعد الأرمن الطائفة الأصغر والأقل عدداً داخل هذا الاتحاد، حيث يُقدر عددهم بنحو 3,000 نسمة فقط في عموم النمسا. وجودهم قديم جداً في فيينا وله جذور تاريخية وثقافية بارزة تعود للقرن الثامن عشر؛ حيث تملك الطائفة الأرمنية هناك دير ومدرسة “المخيتاريين” الشهيرة، بالإضافة إلى كنيسة القديس هريبسيمه (Hripisime) في الحي الثالث بفيينا. وهي جالية مستقرة للغاية، وأغلب عائلاتها مندمجة بالكامل في النسيج الاجتماعي والاقتصادي النمساوي منذ عقود طويلة.
 
بناءً على هذه الأرقام، يتضح أن الحصة الأكبر من شيك الدعم المالي النمساوي الخاص بـ “مدرسي الدين” يذهب إلى الكنيسة القبطية؛ فالأقباط وحدهم يشكلون قرابة 60% من إجمالي عدد الطلاب والأعضاء داخل هذه المظلة الثلاثية، بينما يتقاسم السريان والأرمن النسبة المتبقية
 
هذه الكنائس الثلاث (القبطية، السريانية، والأرمنية) تنتمي تاريخياً و لاهوتياً إلى عائلة كنسية واحدة تُعرف عالمياً باسم “الكنائس الأرثوذكسية الشرقية” (Oriental Orthodox). انشقت هذه العائلة عن الكنيستين الكاثوليكية واليونانية (الروم الأرثوذكس) منذ القرن الخامس الميلادي، وتحديداً بعد مجمع خلقيدونية عام 451 ميلادية.
 
التطابق العقائدي (Miaphysitism): تؤمن الكنائس الثلاث بنفس الصيغة اللاهوتية للقديس كيرلس الكبير، وهي “الطبيعة الواحدة المتجسدة للإله الكلمة” (أي اتحاد اللاهوت بالناسوت في طبيعة واحدة مشتركة دون اختلاط أو امتزاج). كما أنها تعترف فقط بالمجامع المسكونية الثلاثة الأولى (نيقية، القسطنطينية، وإفسس) وترفض مجمع خلقيدونية. بسبب هذا التطابق العقائدي الكامل، يجوز للأقباط والسريان والأرمن الصلاة والتناول من أسرار بعضهم البعض تاريخياً.
 
هنا يظهر الذكاء المشترك بين الكنيسة الكاثوليكية النمساوية (مؤسسة بروأورينتي) وبين الأقباط: بموجب قانون 1998 الجديد، لو تقدم الأقباط بمفردهم، كان سيُطلب منهم الانتظار 20 سنة كاملة كـ “طائفة مسجلة”.
الخلاصة
قانون 2003 كان ضربة معلم؛ استغل التطابق العقائدي واللاهوتي القديم بين الكنائس الثلاث كمبرر موضوعي وتاريخي مقنع أمام البرلمان، لكي يمرر خلفه الحل القانوني والسياسي الذي أعفى الكنيسة القبطية من شروط الانتظار الطويلة وقانون 1998 التعجيزي، ونقلها فوراً إلى مصاف الكنائس
 
لم تكن امبادرة برو اورينت الكاثوليكية تهدف إلى “كثلكة” الكنائس الشرقية  (أي تحويل المسيحيين الشرقيين إلى المذهب الكاثوليكي)، وهو الأمر الذي كان يثير دائماً مخاوف وهواجس الكنائس الشرقية تاريخياً، قامت المبادرة على أساس الاحترام الكامل للخصوصية العقائدية، والتاريخية، والطقسية لكل كنيسة شرق-أرثوذكسية، والتعامل معها كـ “كنيسة شقيقة” تملك إرثاً رسولياً عريقاً.
 
بموجب قانون 1998 الحديدي، لو لم تتدخل مؤسسة “برو أورينتي” وتصنع طبخة قانون 2003، كان سيتعين على الكنيسة القبطية الانتظار 20 سنة كاملة كطائفة مسجلة؛ أي حتى عام 2018. شبح الرفض في 2018: حتى لو انتظرت الكنيسة لعام 2018، كان طلبها سيُرفض قانوناً بنسبة 100%؛ لأن قانون 1998 يشترط أن يشكل عدد أفراد الطائفة 0.2% من سكان النمسا (أي قرابة 16,000 إلى 18,000 نسمة). ووفقاً للأرقام الرسمية ، فإن عدد الأقباط في النمسا حتى اليوم بالكاد يقترب من 10,000 نسمة؛ أي أنهم لم ولن يحققوا هذا الشرط الديمغرافي بمفردهم أبداً.
 
وكانت علاقة السفير مصطفى الفقي بمنظمة برو أورينت الكاثوليكية ليست على مايرام لانه كان يغضب من تقاريرها عن اضطهاد الاقباط في مصر واعتداءات المسلمين على الاقباط. كان الدكتور مصطفى الفقي وقتها يقاتل دبلوماسياً لإقناع النمسا والـ “برو أورينت” بأن مصر ترعى الأقباط ولا تضطهدهم. وادعاؤه بأنه “لولاه لما اعترفت النمسا بالكنيسة” هو وهم سياسي صريح ونفاق للذات. فالفقي غادر فيينا عام 2000 والملف الكنسي فاشل قانوناً ومرفوض بموجب قانون 1998 النمساوي والطبخة الحقيقية والقانون الاستثنائي صِيغا عام 2003 بأيدي كاثوليكية نمساوية (برو أورينت) وبرلمان النمسا علماني لا يخضع لأهواء سفير دولة أجنبية.