
أثارت جريمة قتل المحامية الأردنية الشابة زينة عبد الرحمن المجالي صدمة عميقة وكبيرة في الشارع الأردني، وتحولت إلى قضية رأي عام واسعة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق خلال الساعات الأخيرة.
وقُتلت المجالي بعد أن تعرضت للطعن داخل منزل العائلة على يد شقيقها أثناء تدخلها للدفاع عن والدها، في مشهد مأساوي أثار موجة غضب وحزن واسعين بين المواطنين. وتشير الروايات الأولية إلى أن الجاني كان تحت تأثير المخدرات لحظة ارتكابه الجريمة، قبل أن يسلم نفسه للسلطات الأمنية.
وعلى ضوء ذلك اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن حالة تعاطف وتفاعل غير مسبوقة، حيث تحولت صفحات شخصية إلى منصات عزاء إلكترونية، والتي شارك فيها زملاؤها في مهنة المحاماة، وأصدقاء، ومعارف، وحتى متابعون لم يعرفوها شخصيًا، معبرين عن حزنهم لفقدانها واصفين إياها بدماثة الأخلاق وإنسانية التعامل.
كما عبّر ناشطون عن استيائهم من خلفيات الحادثة، وطالبوا بفتح تحقيق شامل في أسباب الحادث، مع دعوات قوية لتشديد العقوبات على جرائم العنف الأسري، ومراجعة السياسات المتعلقة بانتشار المخدرات وآثارها الاجتماعية.
وسرعان ما أصبحت قضية المحامية المجالي محور نقاش اجتماعي وقانوني، تعكس مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث داخل الأسرة والمجتمع، وتُثير تساؤلات حول آليات الوقاية والحماية الأسرية في ظل أزمات سلوكية أو إدمان.
