بعد أيام من رفع حظر السفر عنه بقرار من النائب العام المصري، عاد الناشط المصري علاء عبدالفتاح، الجمعة الماضي، إلى بريطانيا التي يحمل جنسيتها، عقب الإفراج عنه في سبتمبر الماضي. غير أن عودته لم تمر بهدوء، إذ سرعان ما تحولت إلى قضية جدل سياسي وإعلامي واسع داخل الأوساط البريطانية، وخصوصًا على منصات التواصل الاجتماعي، وفقًا لوسائل إعلام بريطانية، الأحد 28 ديسمبر 2025.
في حين رحّب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، بعودة عبدالفتاح إلى البلاد، أعاد عدد من السياسيين البريطانيين إثارة مواقف سابقة له اعتبروها مثيرة للجدل. وقام نواب وشخصيات سياسية، من بينهم نايجل فراج، بإعادة نشر تغريدات قديمة لعبدالفتاح كان قد دعا فيها إلى حرق مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، وقتل رجال الشرطة في بريطانيا، ما فتح باب انتقادات حادة لمواقف الترحيب الرسمية.
في السياق نفسه، جرى تداول قائمة تضم أسماء نواب بريطانيين كانوا قد طالبوا سابقًا كير ستارمر بالتدخل لدى السلطات المصرية للإفراج عن عبدالفتاح، وهو ما زاد من حدة الجدل والانقسام السياسي حول قضيته. وتحول الملف إلى محور نقاش علني حول حدود حرية التعبير، ومسؤولية الدولة في استقبال شخصيات ذات سجل مثير للانقسام السياسي.
إلى ذلك، دخل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على خط الجدل، منتقدًا القرار البريطاني المتعلق بعودة عبدالفتاح، دون أن يوضح تفاصيل إضافية حول أسباب اعتراضه. وجاء تدخل ماسك ليمنح القضية بعدًا دوليًا أوسع، في ظل التفاعل الكبير الذي حظيت به على المنصات الرقمية.
يُعد علاء عبدالفتاح أحد أبرز وجوه ثورة يناير 2011 في مصر، وقد حصل على عفو رئاسي في سبتمبر الماضي، بعد أن قضى قرابة 10 سنوات في السجن على خلفية قضايا مختلفة. وكان قد أُوقف للمرة الأخيرة عام 2019 بعد مشاركته منشورًا على فيسبوك يتعلق بالشرطة، قبل أن يصدر بحقه حكم في عام 2021 بالسجن 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
قبل شهرين من الإفراج عنه، قررت محكمة جنايات القاهرة إزالة اسم عبدالفتاح من قائمة المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، عقب تحقيقات أكدت عدم وجود أي صلة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.
ومن المنتظر أن يلتقي عبدالفتاح قريبًا بابنه خالد، البالغ من العمر 14 عامًا، والذي يقيم في مدينة برايتون مع والدته، حيث يدرس في مدرسة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، نظرًا لإصابته بالتوحد، وفق ما أفادت به العائلة.