حبس مها الصغير تصدر محركات البحث بعد صدور حكم قضائي من محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، يقضي بحبس الإعلامية مها الصغير لمدة شهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بسرقة لوحات فنية ونسبها إلى نفسها دون وجه حق.
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس الإعلامية مها الصغير شهرًا مع الشغل، إلى جانب إلزامها بسداد غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك بعد ثبوت إدانتها في القضية المنظورة أمام المحكمة. ويأتي الحكم على خلفية اتهامها بالاستيلاء على تصاميم لوحات فنية تعود لفنانة دنماركية، وعرضها باعتبارها من أعمالها الخاصة.
كانت الجهات المختصة قد أحالت الإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية، بعد تلقي بلاغات تتهمها بسرقة أعمال فنية أصلية، ونسبها إلى نفسها دون الإشارة إلى صاحبها الحقيقي. وباشرت المحكمة التحقيق في الواقعة، واستعرضت الأدلة والمستندات المقدمة، إلى أن انتهت بإصدار الحكم المشار إليه.
تعود تفاصيل القضية إلى ظهور مها الصغير في برنامج «معكم منى الشاذلي»، حيث استعرضت عددًا من اللوحات الفنية على الهواء مباشرة، مؤكدة أنها من أعمالها الشخصية. إلا أن فنانة دنماركية تقدمت لاحقًا بشكوى، أكدت فيها أن اللوحات المعروضة تعود إليها، وتم عرضها دون إذن أو نسب صحيح، ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الفنية والإعلامية.
أثار حكم حبس مها الصغير تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره رسالة حاسمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومن طالب بتشديد الرقابة على المحتوى الفني المعروض في البرامج التلفزيونية. ويرى متابعون أن القضية تسلط الضوء على أهمية التحقق من مصادر الأعمال الفنية قبل عرضها أو نسبتها لأي شخص.
تعكس قضية حبس مها الصغير تصاعد الاهتمام القضائي بقضايا حقوق الملكية الفكرية، خاصة مع انتشار المنصات الإعلامية والبرامج التي تستعرض أعمالًا فنية أمام جمهور واسع. ويؤكد مختصون أن مثل هذه القضايا تمثل رادعًا قانونيًا لأي تجاوزات تمس حقوق المبدعين.
تُعد قضايا سرقة الأعمال الفنية من القضايا التي تخضع لاختصاص المحاكم الاقتصادية، نظرًا لارتباطها بحقوق الملكية الفكرية والنشر. ويعاقب القانون المصري على هذه الجرائم بعقوبات تشمل الحبس والغرامة، بحسب جسامة الفعل وثبوته بالأدلة. ويؤكد الحكم أهمية احترام حقوق الفنانين وأصحاب الإبداع. كما يعيد التأكيد على أن الشهرة أو الظهور الإعلامي لا يعفي من المساءلة القانونية.