بدأت وزارة التعليم الفرنسية سلسلة من عمليات الرقابة على المدارس الخاصة الكاثوليكية، والتي أجريت بشكل أساسي في أواخر عام 2025. وقد حظيت هذه القضية باهتمام وطني عقب جلسة استماع برلمانية لغيوم بريفوست، الأمين العام للتعليم الكاثوليكي، عقدت في 2 ديسمبر.
وقدم بريفوست تعليقات جمعها من مديري المدارس والمعلمين. في 8 ديسمبر، نشرت الأمانة العامة للتعليم الكاثوليكي وثيقة من 14 صفحة تلخص الحوادث. وتشمل هذه الحوادث ما يلي:
أسئلة تدخلية
طرح المفتشون على الطلاب الصغار والموظفين أسئلة تدخلية حول معتقداتهم وممارساتهم الدينية، بما في ذلك حضور القداس والحياة الروحية الخاصة.
التفتيش والتوثيق
قام المفتشون بتفتيش متعلقات الطلاب، مثل حقائبهم المدرسية، وفحصوا أو صوروا مواد خاصة، بما في ذلك مذكرات أو وثائق روحية.
استجواب التلاميذ الصغار
تم استجواب الأطفال دون حضور شخص بالغ محايد.
تقويض الهوية الكاثوليكية
سعت بعض ممارسات التفتيش إلى تحييد الهوية الكاثوليكية للمدارس. وأعرب المفتشون عن شكوكهم تجاه التعبير الديني. علاوة على ذلك، طلب المفتشون إزالة الرموز الدينية.
ووصفت الشهادات المجمعة عمليات التفتيش بأنها تعسفية ومثيرة للقلق ومتسلطة. وقال قادة كاثوليك إن هذه الأساليب كان لها تأثير سلبي عميق على موظفي المدارس وزادت من ضغوطهم.
حظيت هذه القضية بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الفرنسية، بما في ذلك الإذاعة والصحف الوطنية والمطبوعات الدينية ووكالات الأنباء.
ورداً على ذلك، أقرت وزارة التعليم بنشر التقرير. وقالت إنها “أحاطت علماً” بالادعاءات