أعلنت الحكومة السويدية الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتحديد سقف للمساعدات الاجتماعية، في خطوة من المتوقع أن تؤثر على نحو 150 ألف أسرة في البلاد، من خلال تقليص حجم المساعدات التي يتلقونها.من المقرر أن تُقر الحكومة في اجتماعها يوم غد اقتراحين قانونيين، يُمثّلان جزءاً من ما يُعرف بـ”إصلاح المساعدات الكبرى” الذي اتفقت عليه أحزاب تيدو.
وقالت وزيرة التأمينات الاجتماعية آنا تينيي (عن المحافظين) في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء TT”من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى خفض المساعدات لما يقارب 150 ألف أسرة”. ينص الاقتراح الأول على تشديد المعيار الوطني للمساعدات الاجتماعية بدءاً من 1 يناير 2027، حيث لن يُسمح للبلديات بعد ذلك بمنح إضافات تتجاوز المعيار الوطني كما كان معمولاً به سابقاً.
كما يتضمن الاقتراح إدخال قاعدة تقييدية جديدة، يتم بموجبها وضع حد للمساعدة المتعلقة بعدد الأطفال، بحيث تُطبق الحدود ابتداءً من الطفل الرابع. أما الاقتراح الثاني، فيقضي بفرض شرط وطني للمشاركة في أنشطة محددة اعتباراً من 1 يوليو 2026، كشرط للحصول على المساعدات.
وبحسب المقترح، فإن من لا يشارك في الأنشطة بدون سبب مقبول، قد يُحرم من المساعدة كلياً أو تُخفّض قيمتها. وقال وزير العمل يوهان بيريتز (عن حزب الليبراليين): “في هذه الأسر الكبيرة، لا يوجد حافز كافٍ اليوم للانتقال من المساعدات إلى العمل.”
وما يميز هذا التعديل مقارنة بالمقترحات السابقة، هو أن تنظيم الأنشطة لن يقتصر على البلديات فقط، بل يُسمح أيضاً للشركات والجمعيات بتقديم هذه الأنشطة، في خطوة توسّع دائرة الجهات المسؤولة.
كانت الحكومة قد أعلنت الخطوط العريضة لهذا الإصلاح في سبتمبر الماضي، بعد توصّل أحزاب تيدو إلى اتفاق حول صيغته النهائية. وأشارت التقديرات حينها إلى أن تحديد سقف للمساعدات سيؤدي إلى خفض كبير، خصوصًا للعائلات التي لديها عدد كبير من الأطفال.
على سبيل المثال، أشارت الحكومة في حسابات نموذجية إلى أن أسرة مكوّنة من والدين وطفلين ستشهد خفضاً بمقدار 800 كرون شهرياً في المساعدات.
ومن المنتظر أن يُقدَّم اقتراح ثالث في ربيع 2026 ضمن نفس الحزمة الإصلاحية، ويتعلق هذا الجزء بفرض شروط إضافية للتأهل لمجموعة من المساعدات والتعويضات الاجتماعية.
تتضمّن حزمة الإصلاح أيضاً تشديداً في التعامل مع من يقيمون في السويد بدون تصريح قانوني، إذ لن يكون بإمكانهم الحصول على مساعدات اقتصادية من البلديات.
وقال أوسكار شوديست من حزب ديمقراطيو السويد (SD) “قد تُمنح استثناءات في حالات ما يُعرف بالمساعدة الطارئة، لكنها ستكون في أضيق الحدود فقط.”
في تعليق له على مقترحات الحكومة، قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون إن تحديد سقف للمساعدات الاجتماعية وفرض شرط النشاط بدوام كامل يشكّلان جزءاً محورياً من الإصلاح الشامل لنظام الدعم في السويد.
وكتب كريسترشون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “الآن قررنا مشروع القانون المتعلق بجزء مهم من إصلاحنا الكبير للمساعدات, سنفرض شرط نشاط بدوام كامل لمن يستطيع العمل ويعيش على المساعدات وسنحدد سقفاً للمساعدات. يجب أن يكون من المجدي أكثر أن يعمل الإنسان من أن يعيش على الدعم.”
وأضاف أن الغرض من شرط النشاط هو إلزام من يتلقى الدعم بأن “يقضي يومه في القيام بشيء مفيد للمجتمع، أو شيء يقربه من سوق العمل، مثل تعلّم اللغة السويدية.”
وأكد أن هذا الشرط سيساهم في منع الجمع بين العمل غير المصرح به (الأسود) وتلقي المساعدات، مشيرًا إلى أن الهدف هو أن يرى الأطفال آباءهم يذهبون إلى العمل، سواء كانوا جددًا في السويد أو من أصول راسخة. وختم بالقول “هذا هو الصواب، وهذا هو العدل، وهذه هي الطريقة لبناء سويد متماسكة.”
وجّهت منظمة “أنقذوا الأطفال – Rädda Barnen” انتقادات شديدة لمقترح الحكومة بشأن وضع سقف للمساعدات الاجتماعية، معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل.
وكتب المستشار السياسي في المنظمة، إريك أولنيس، أن “التعديلات المقترحة ستؤدي إلى تدهور خطير في أوضاع العائلات الأكثر هشاشة اقتصاديًا”. وأضاف أن التجربة الدنماركية مع سياسات مماثلة أظهرت أن فرض سقف للمساعدات أدى إلى “زيادة في معدلات الجريمة”.
وشددت المنظمة على ضرورة رفع معيار الدعم الوطني بدلًا من تشديده، من أجل حماية حقوق الأطفال وضمان عدم تدهور أوضاعهم المعيشية.