كشف الأنبا بولا، رئيس لجنة الأسرة بالمجمع المقدس، خلال لقاء تليفزيوني سابق تفاصيل جديدة حول واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل المجتمع المسيحي، وهي أزمة تغيير الملة بهدف الحصول على الطلاق. وأكد أن هذا الأسلوب لم يكن مجرد محاولة للتحايل، بل تحول إلى نشاط تجاري غير مشروع استغله البعض وحققوا منه مكاسب بعيدة تمامًا عن روح التعاليم المسيحية.
أوضح الأنبا بولا خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي أن كثيرين كانوا يتجهون إلى تغيير طوائفهم بحثًا عن ثغرة قانونية تسمح بإنهاء الزواج، ومع مرور السنوات أصبحت هذه الظاهرة بيئة خصبة للوسطاء والسماسرة. وأشار إلى أن بعض الأشخاص استغلوا احتياجات المتضررين من التعثر في إجراءات الطلاق، وحولوا “تغيير الملة” إلى خدمة مدفوعة تعتبر مخالفة كنسيًا وغير معترف بها.
وأكد الأنبا بولا أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي يتم العمل عليه حاليًا سيضع حدًا نهائيًا لهذا الملف، من خلال وضع قواعد موحدة لجميع الطوائف. وشدّد على أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين سيضمن آليات واضحة للتعامل مع حالات الانفصال وفق التعاليم الدينية، مع توفير حلول تناسب الواقع الاجتماعي للمصريين. وأضاف أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين سيمنع أي محاولة للتهرب أو تغيير الانتماء الطائفي بهدف الحصول على الطلاق.
وأشار الأنبا بولا إلى أن الكنائس المصرية تعمل في توافق كامل لإصدار قانون عادل ومتوازن، موضحًا أن الدولة تدعم بقوة خروج قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بصيغة تحفظ حقوق الطرفين وتمنع استغلال الثغرات. وأكد أن المرحلة الجديدة ستشهد نهاية كاملة لظاهرة تغيير الملة، وعودة الانضباط للقضايا الأسرية داخل المجتمع المسيحي.
ومن الواضح ان مشروع الانبا بولا للاسرة المسيحية هو استمرار لسياسية البابا شنودة الثالث وبموافقة البابا الحالي في الغاء اللائحة 38 واحلال المشروع الفاشل مكانه وهو المشروع الذي سيزيد قوانين الاحوال الشخصية تعقيدا ويفتح ابواب تطبيق الشريعة الاسلامية على المسيحيين الراغبين في الطلاق والضغط عليهم لاعتناق الاسلام ودعم العنف الاسرى داخل المجتمع القبطي