باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة والعاجلة في واقعة مأسوية هزت منطقة القاهرة الجديدة خلال الساعات الماضية تتعلق باتهام فرد أمن إداري يعمل داخل إحدى المدارس الخاصة بالتعدي الجنسي والجسدي على عدد من الأطفال الصغار في مرحلة “KG2” وذلك عقب تلقيها محضرًا رسميًا من الأجهزة الأمنية التي تحركت فور رصد استغاشات وشكاوى متعددة من أولياء الأمور الذين اكتشفوا تعرض فلذات أكبادهم لانتهاكات صارخة داخل الحرم التعليمي الذي يفترض أن يكون ملاذًا آمنًا لهم.
كشفت الأوراق الأولية للتحقيق أن عدداً من أولياء الأمور تقدموا ببلاغات متزامنة يتهمون فيها موظف الأمن باستغلال صغر سن الأطفال وغياب الرقابة اللحظية لاستدراجهم إلى مناطق نائية وبعيدة عن أعين المشرفين وكاميرات المراقبة الظاهرة داخل المدرسة.
ليمارس عليهم أفعاله المشينة وهو ما دفع قوة أمنية للتحرك السريع وتحديد مكان اختباء المتهم في مسكنه حيث تم إلقاء القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم لتحرير المحضر اللازم وإثبات الحالة تمهيداً لعرضه على جهات التحقيق المختصة.
أصدرت النيابة العامة عدة قرارات حاسمة لضمان سير التحقيقات في مسارها الصحيح حيث أمرت بتشكيل لجنة فنية لتفريغ محتوى كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المدرسة وداخل أروقتها لرصد تحركات المتهم وتحديد توقيتات ارتكاب الواقعة.
بدقة كما استدعت عدداً من المسؤولين الإداريين والمشرفين لسماع أقوالهم حول آلية التأمين المتبعة بالإضافة إلى الاستماع لشهادات أولياء الأمور لتوثيق الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بالأطفال المجني عليهم في هذه القضية الحساسة.
قررت جهات التحقيق حجز المتهم على ذمة القضية لحين ورود تحريات المباحث الجنائية النهائية حول ملابسات الواقعة وتفاصيلها الدقيقة كما وسعت النيابة دائرة الاشتباه لتشمل فحص الإجراءات الرقابية المتبعة داخل المنشأة التعليمية.
للتأكد من مدى التزام الإدارة بتطبيق معايير السلامة والأمان وحماية التلاميذ من أي مخاطر محتملة وذلك تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تورطه أو تقصيره في حماية هؤلاء الصغار.