سجل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.2%، ليظل مستقرًا بالقرب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% معظم هذا العام، إذ ساهم استمرار تراجع أسعار الطاقة في تعويض الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الخدمات.
ارتفع معدل التضخم السنوي “مؤشر أسعار المستهلك” في الدول العشرين التي تعتمد اليورو بشكل طفيف خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 2.1% في شهر أكتوبر/تشرين الأول. وبحسب بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي يوروستات، سجّلت أسعار الطاقة انخفاضًا بنسبة 0.5% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل ارتفاع أسعار الخدمات إلى 3.5% من 3.4% الشهر الماضي.
أما التضخم الأساسي — الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة — فظل مستقرًا عند 2.4%، مدفوعًا باستمرار ارتفاع أسعار الخدمات، مقابل تباطؤ أسعار السلع المعمّرة. تؤكد البيانات رؤية البنك المركزي الأوروبي بأن التضخم بات تحت السيطرة إلى حد كبير، ما يمنح صانعي السياسة النقدية الوقت الكافي لمراقبة تطورات الأسعار قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
ولهذا، لا تتوقع الأسواق تقريبًا أي خفض في الفائدة على الإيداع البالغ 2% خلال اجتماع البنك في 18 ديسمبر/كانون الأول، وترى احتمالًا لا يتجاوز 25% لأي تيسير نقدي خلال العام المقبل. بحسب رويترز. وكان المركزي الأوروبي قد خفّض معدلات الفائدة بواقع نقطتين مئويتين خلال عام حتى يونيو/حزيران، لكنه امتنع عن أي خطوات جديدة منذ ذلك الحين.
وقد تعود توقعات خفض الفائدة مطلع العام المقبل، مع توقع هبوط التضخم إلى ما دون الهدف بفعل استمرار تراجع أسعار الطاقة.ويُنظر إلى هذا الهبوط باعتباره مؤقتًا، إذ عادةً ما يتجاهل البنك المركزي الأوروبي تقلبات الأسعار الناتجة عن الطاقة. ومع ذلك، يحذّر البعض من أن انخفاض التضخم بشكل مفرط قد يؤثر على التوقعات المستقبلية ويجعل مستويات الأسعار المنخفضة حالة دائمة.
تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 40% مقارنة بالعام الماضي، كما انخفض النفط الخام بأكثر من 10%، ما يشير إلى استمرار “الانكماش السعري” للطاقة.