وجّهت مصر رسالة جديدة إلى إثيوبيا بشأن سد النهضة، مجددة رفضها لما وصفته بالإجراءات الأحادية التي تتخذها أديس أبابا في الحوض الشرقي لنهر النيل، ومؤكدة أن السد “غير قانوني وغير شرعي” وأن مسار التفاوض بشأنه “انتهى فعليًا”.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن “سد النهضة إجراء أحادي من جانب إثيوبيا وهو غير قانوني ومخالف للقانون الدولي”، مشيرًا إلى أن القاهرة تدرك أن “المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود” بعد سنوات طويلة من المحادثات دون تحقيق تقدّم يُذكر.
وأضاف عبد العاطي أن لمصر “الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية وفق قواعد القانون الدولي”، مشددًا على أن “الأمن المائي قضية وجودية لا تقبل التهاون”.
وتعتمد مصر بشكل شبه كلي على مياه نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه العذبة، فيما تتجه خلال السنوات الأخيرة إلى بناء محطات لتحلية مياه البحر لسد جزء من الفجوة بين الاحتياجات والموارد المائية المتاحة.
وتصعّد القاهرة خطابها في ظل ما تعتبره “تعنّتًا” إثيوبيًا، إذ ترى أن أي تحركات أحادية تخص نهر النيل تمثل “تهديدًا وجوديًا” و”مساسًا بمصدر الحياة” في البلاد، خاصة بعد فشل نحو 15 عامًا من المفاوضات دون نجاح في التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وفي المقابل، تؤكد مصر ضرورة الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يلبّي مصالح الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، معتبرة أن نهر النيل “مجرى مائي دولي مشترك” لا يجوز لأي دولة اتخاذ إجراءات أحادية بشأنه. بينما تصرّ إثيوبيا على أن السد يقع داخل أراضيها ويخضع لسيادتها الكاملة.
وكانت إثيوبيا قد شنّت قبل أيام هجومًا لاذعًا على مصر، متهمة القاهرة بـ”التمسك بعقلية الحقبة الاستعمارية” والاعتماد على اتفاقيات تاريخية تسعى أديس أبابا للتخلص منها. وقد أثارت تلك التصريحات ردود فعل غاضبة داخل مصر، حيث اعتبر خبراء وقانونيون أن البيان الإثيوبي تضمن “مغالطات” ولهجة “غير مقبولة”.