نقابة الإعلاميين تحسم الجدل حقيقة تلوث المياه المعدنية

حقيقة تلوث المياه المعدنية  أصدر مركز مكافحة الشائعات التابع لنقابة الإعلاميين بياناً هاماً وحاسماً لنفي كافة الأنباء المغلوطة التي انتشرت مؤخراً عبر صفحات التواصل الاجتماعي والتي زعمت وجود تلوث في عبوات المياه المعدنية المتداولة بالأسواق المصرية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حيث يأتي هذا التحرك السريع برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ لوضع حد لحالة البلبلة والقلق التي أصابت المواطنين نتيجة هذه المعلومات غير الدقيقة التي تفتقر إلى أي سند علمي أو رقابي.

أكد المركز بعد التواصل المباشر وإجراء عمليات التحقق اللازمة أن ما يتم تداوله عار تماماً من الصحة حيث استند في نفيه إلى تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الذي شدد على سلامة كافة منتجات المياه المعدنية المرخصة الموجودة في الأسواق موضحاً أن هناك منظومة رقابية دورية وصارمة تتابع مراحل الإنتاج بداية من المنبع وحتى وصول المنتج للمستهلك لضمان مطابقته للمواصفات القياسية العالمية والمصرية كما أن عمليات التحليل تتم داخل معامل مركزية رسمية تعتمد أدق المعايير العلمية للكشف عن أي ملوثات مما يؤكد خلو المياه من أي أضرار صحية.

يأتي هذا البيان في إطار الدور الفاعل الذي يقوم به مركز مكافحة الشائعات الذي أعلنت نقابة الإعلاميين عن تدشينه سابقاً كجزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى ضبط المشهد الإعلامي والرقمي والسيطرة على حالة الانفلات والفوضى المعلوماتية التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي حيث يسعى المركز لرصد الأخبار الكاذبة وتفنيدها أولاً بأول لحماية الرأي العام من التضليل المتعمد الذي يمارسه البعض لزيادة التفاعل أو إثارة الفتن دون مراعاة للمصلحة العامة.

تسعى الاستراتيجية التي تتبناها النقابة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية السامية وعلى رأسها حماية النسيج الاجتماعي المصري من التفكك عبر الحد من انتشار الشائعات التي تؤدي إلى الفرقة والانقسام بالإضافة إلى تعزيز جسور الثقة المتبادلة بين المؤسسات الرسمية والمواطنين من خلال الحرص الدائم على تقديم المعلومات الصحيحة والموثقة كما تهدف الجهود إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة عبر التصدي للحملات المغرضة التي تحاول عرقلة الإنجازات وتحسين الصورة الذهنية لمصر أمام العالم الخارجي بتصحيح المفاهيم والمعلومات المغلوطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *