قب ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين في كافة محافظات مصر عودة ملف قانون الإيجار القديم إلى صدارة المشهد التشريعي مرة أخرى مع استعداد مجلس النواب لفتح باب المناقشة حول تعديلات جوهرية وحاسمة خلال شهر فبراير من العام المقبل 2026 حيث يسعى البرلمان لغلق هذا الملف الشائك الذي استمر لعقود طويلة عبر وضع صيغة توافقية تضمن حقوق الطرفين وتعيد التوازن للعلاقة الإيجارية المختلة وذلك وسط حراك كبير من النواب لتقديم طلبات تعديل تمس عصب القانون الحالي وترسم ملامح جديدة للفترة الانتقالية وقيم الإيجارات.
كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد المستأجرين عن تحركات مكثفة لإعداد مشروع قانون متكامل يستهدف تعديل القانون رقم 164 لسنة 2025 حيث يعكف خبراء القانون باتحاد المحامين التابع للكيان على صياغة مقترحات لتغيير نصوص المواد 2 و4 و5 و7 التي تعتبر العمود الفقري.
للتشريع الجديد ويأتي هذا التحرك بالتنسيق الكامل مع عدد من أعضاء مجلس النواب الذين أبدوا تفهمهم ودعمهم لوجهة نظر المستأجرين لضمان خروج القانون بشكل عادل يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية ولا يتسبب في أزمات سكنية مفاجئة.
تضمنت المقترحات المطروحة للنقاش تفاصيل دقيقة حول المادة الرابعة الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية حيث تم تقسيم المناطق السكنية إلى شرائح متدرجة لضمان العدالة إذ نص المقترح على أن تكون الزيادة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه شهرياً.
بينما تكون في المناطق المتوسطة عشرة أمثال بحد أدنى 400 جنيه وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهاً مع إلزام المستأجرين بسداد قيمة مؤقتة تبلغ 250 جنيهاً لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق وتحديد القيم النهائية بشكل رسمي ودقيق.
تطرقت التعديلات المقترحة في المادة السابعة إلى واحدة من أكثر النقاط جدلاً وهي الحالات التي توجب الإخلاء الفوري للوحدة السكنية حيث نصت التعديلات على ضرورة رد العين للمالك في حال ثبوت غلق المستأجر للوحدة لمدة تزيد على سنة كاملة دون تقديم مبرر قانوني مقبول.
أو في حالة ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وذلك لضمان استغلال الثروة العقارية المهدرة وحل أزمة السكن كما منحت التعديلات المالك الحق في اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد في حال امتناع المستأجر عن التنفيذ.