اعتبر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الإثنين في كلمة بمناسبة الذكرى الأولى للإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد أن “النصر مجرد بداية”، داعيا مواطنيه لإكمال “الحكاية جميعا”. كما أكد التزامه بالعدالة الانتقالية لكل من “انتهك القانون”.
ففي ذكرى مرور عام على إطاحة حكم بشار الأسد، وعد الرئيس السوري أحمد الشرع الإثنين بحقبة جديدة قوامها العدل والعيش المشترك، مؤكدا، الالتزام بمحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق السوريين الذين خرج عشرات الآلاف منهم الى شواع المدن الرئيسية للاحتفال.
في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، وصلت فصائل إسلامية بقيادة الشرع إلى دمشق، بعد هجوم مباغت انطلق من معقلها آنذاك في شمال غرب البلاد، ونجحت خلال أيام في إطاحة بشار الأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، افترش عشرات الآلاف من السوريين الساحات العامة في المدن الكبرى، وبينها دمشق وحلب وإدلب وحماة وحمص، ورفعوا أعلام بلادهم، مرددين هتافات واهازيج داعمة للسلطة الجديدة، وسط إجراءات أمنية مشددة. كما نظمت وزارة الدفاع عروضا عسكرية جابت شوارع رئيسية في دمشق ومدن أخرى.
في كلمة ألقاها في قصر المؤتمرات في دمشق، قال الشرع “اليوم ومع إشراق شمس الحرية، فإننا نعلن عن قطيعة تاريخية مع ذاك الموروث وهدما كاملا لوهم الباطل ومفارقة دائمة لحقبة الاستبداد والطغيان إلى فجر جديد، فجر قوامه العدل والإحسان والمواطنة والعيش المشترك“.
وأكد “التزامنا بمبدأ العدالة الانتقالية لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب الجرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة وحق الشعب في المعرفة والمساءلة والمحاسبة”، مشددا على أن المصالحة هي “أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات وحجر أساس لبناء الثقة بين المواطن والدولة“.
بعدما تخلى عن ماضيه الجهادي، نجح الشرع خلال عام في كسر عزلة سوريا الدولية ورفع عقوبات اقتصادية خانقة عنها وشطب اسمه عن قوائم الارهاب الأمريكية وفي مجلس الأمن. ووقعت بلاده مذكرات وعقود استثمار بمليارات الدولارات من أجل ترميم البنى التحتية المتردية بسبب الحرب، وإتاحة عودة اللاجئين الذين لا يزال 4,5 مليون منهم في الدول المجاورة وفق الأمم المتحدة.
لكنّ أعمال عنف تورطت فيها قوات الجيش والأمن الجديدة، وأودت بحياة أكثر من 1700 علوي في الساحل في آذار/مارس، وأكثر من ألفي شخص بينهم 789 مدنيا درزيا في محافظة السويداء في تموز/يوليو، عمّقت الانقسامات والمخاوف في المجتمع السوري، بعدما أنهكته سنوات الحرب الطويلة التي أوقعت أكثر من نصف مليون قتيل.
وتُعدّ العدالة الانتقالية أحد أثقل ملفات مرحلة ما بعد الأسد، مع بقاء مصير عشرات آلاف المفقودين مجهولا. وتتصاعد انتقادات لإدارة الشرع بسبب التفلت الأمني وتنامي نفوذ فصائل مسلحة منضوية تحت سلطته، إلى جانب اتهامات بتهميش مكوّنات عرقية ودينية.
فرانس24/ أ ف ب