عادت قضية الطفلة أسيل لتتصدر المشهد من جديد وتثير الشجن في قلوب المصريين بعد صدور حكم قضائي في الواقعة التي هزت الرأي العام صيف عام 2023 حينما اغتالت يد الغدر براءة طفلة صغيرة لم تتجاوز السابعة من عمرها كانت تحلم بأن تكون طبيبة تعالج الفقراء حيث تحولت عطلتها الصيفية في إحدى قرى العين السخنة إلى كابوس مفزع انتهى بفقدان حياتها بطريقة وحشية على يد طالب بإحدى المدارس الدولية استغل براءة الطفلة وغياب الرقابة للحظات ليرتكب جريمته النكراء التي تركت جرحاً غائراً لا يندمل في قلب أسرتها والمجتمع بأسره.
تعود تفاصيل الواقعة المؤلمة إلى تواجد الضحية رفقة أسرتها للاستمتاع بالإجازة حيث كان المتهم يراقب تحركات الطفلة البريئة داخل حمام السباحة. وانتهز فرصة ذهاب والدتها بصحبة شقيقتها الصغرى إلى دورة المياه لينفرد بالضحية ويقوم بسحبها عنوة إلى قاع المسبح ولم يكتف بذلك بل تجرد من كل معاني الإنسانية.
وقام بالاعتداء عليها جنسياً والتحرش بها تحت الماء مما أدى إلى حرمانها من التنفس وإصابتها بسكتة قلبية مفاجئة أودت بحياتها على الفور لتصعد روحها الطاهرة إلى بارئها تشكو ظلم وقسوة ما تعرضت له.
بعد مرور عامين من تداول القضية في أروقة المحاكم أسدلت محكمة جنايات أول درجة الستار على الشق الجنائي بإصدار حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 15 عاماً وهو الحكم الأقصى الذي يسمح به قانون الطفل الحالي في مصر.
والذي يمنع تطبيق عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على المتهمين الذين لم يبلغوا السن القانونية وقت ارتكاب الجريمة وهو ما أثار حالة من الجدل القانوني والمجتمعي حول ضرورة إعادة النظر في هذه التشريعات خاصة في الجرائم شديدة الخطورة والبشاعة التي يرتكبها القصر.
لم تتمالك والدة أيسل نفسها عقب صدور الحكم حيث وجهت رسالة مؤثرة ومناشدة عاجلة عبر صفحتها الشخصية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تطالبه فيها بالتدخل التشريعي لتعديل قانون الأحداث. بما يسمح بالقصاص العادل وتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً على مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب في حق الأطفال حتى لو كانوا قاصرين مؤكدة في رسالتها.
أنها تخاطبه بقلب أب يشعر بآلام الأسر المصرية وذلك لضمان أن تكون العقوبة رادعة وتمنع تكرار مثل هذه المآسي التي تسرق أحلام الأطفال وتدمر حياة أسرهم للأبد.