بخلاف تصنيف “كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص” (SDGT)، يفرض تصنيف “منظمة إرهابية أجنبية” (FTO)، حظراً جنائياً على تعمد تقديم “دعم مادي” أو موارد إلى المنظمة الخاضعة للتصنيف، بحسب “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” وهي مؤسسة أميركية فكرية.
وتصل العقوبة الجنائية لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية إلى “السجن مدى الحياة”، فيما تصل العقوبة لتصنيف “مجموعة إرهابية عالمية محددة” إلى “السجن 20 عاماً”. ويخضع المخالفون في إطار كلا التصنيفين لغرامات مدنية ومصادرة ممتلكات.
التعويضات
يحظر تصنيف مجموعة على أنها منظمة إرهابية أجنبية (FTO) على الأميركيين والأشخاص والمؤسسات الخاضعة للولاية القضائية الأميركية تقديم “دعم مادي“، كما يتيح للضحايا إمكانية “رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات عن الأضرار المدنية الناشئة عن تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية“.
وفي حالة تصنيف منظمة على أنها “كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص”، لا يُسمح للضحايا برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات عن الأضرار، وتشمل العقوبات “استهداف أي مؤسسة مالية ترتبط بالنظام المالي الأميركي“.
ويسمح التصنيف للحكومة الأميركية “بتجميد الأصول، وفرض عقوبات مالية على كيانات في نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة فقط”، كما يحظر إصدار التأشيرات، والدخول إلى الولايات المتحدة.
معايير الإدانة
وفيما يتعلّق بحدود القانون أو العتبة القانونية للملاحقة الجنائية لتقديم الدعم المادي لـ”منظمة إرهابية”، تتطلّب الإدانة “دليلاً على أن المخالفين كانوا على علم بأنهم يقدمون الدعم لمنظمة تشارك في أنشطة إرهابية“.
في المقابل، فإن تصنيف “كيان إرهابي عالمي مُصنّف بشكل خاص” لا يترتب عليه -بحد ذاته- حظر إصدار التأشيرات أو دخول الولايات المتحدة. كما أن الإدانة الجنائية بموجب هذا التصنيف تستلزم إثبات أن شخصاً أميركياً قدّم دعماً لمنظمة إرهابية عن قصد، وهو ما يتطلب مستوى أعلى من الأدلة ومعايير إثبات أكثر صرامة
الولاية القضائية
يتجاوز تطبيق تصنيف “منظمة إرهابية أجنبية” الحدود الإقليمية، إذ ينص بشكل صريح على أنه “قابل للتطبيق في أي مكان على أي شخص“.
أما في ما يتعلق بتصنيف “كيان إرهابي عالمي مُصنّف بشكل خاص”، فلا يتضمن النص ما يشير صراحة إلى أنه يقتصر على الأشخاص الأميركيين، ولا أنه ينطبق فقط على الحالات التي يتسبب فيها شخصٌ ما في خرق أحد الأميركيين للعقوبات المفروضة على “منظمة إرهابية عالمية مُحددة بشكل خاص“