في تطور مفاجئ وصادم لقضية أطفال مدرسة سيدز الدولية بالعبور، كشفت التحقيقات عن أدلة مصورة تثبت وقوع اعتداءات على الأطفال داخل المدرسة، تم تصويرها بواسطة هواتف أحد المتورطين في الحادثة. الأزمة لم تنتهِ عند هذا الحد، بل أخذت أبعادًا أكثر خطورة مع ظهور احتمالية تورط شبكة تعمل على توزيع هذه الفيديوهات عبر الدارك ويب، بهدف بيعها. هذا الاحتمال يسلط الضوء على وجود عصابات إجرامية تستغل الأطفال ضمن جرائم ترتكب لأغراض غير قانونية.
على خلفية هذه الواقعة، صرح وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف باتخاذ خطوات صارمة لتحديد المسؤوليات وإجراء تحقيق شامل، مؤكداً التزام الدولة بضمان حماية الطلاب وسلامتهم.
بحسب ما ورد، كشفت مصادر التحقيق عن وجود مقاطع فيديو التقطها الجناة أنفسهم، توثق انتهاكات تعرض لها عدد من الطلاب داخل المدرسة. هذه الأدلة الدامغة أثارت صدمة واسعة، خصوصًا عندما رُبطت القضية باحتمالية تداول الفيديوهات على الدارك ويب، المعروف بأنه منصة سوداء لبيع المحتوى المحظور وغير القانوني.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن الاعتداءات قد تكون جزءًا من نشاط شبكي لعصابات متخصصة في استغلال الأطفال على نطاق واسع، مما يجعل المأساة أكبر من كونها مجرد حالة معزولة.
مع بدء انكشاف تفاصيل الحادثة، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على ضرورة التحرك الفوري لضمان محاسبة المسؤولين وحماية الطلاب من أي تهديد مستقبلي مماثل. وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة تحقيق موسعة لتقصي الحقائق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة البيئة التعليمية.