كشفت صحيفة “إكسبريسن” (Expressen) السويدية في تحقيق استقصائي عن وجود شبكة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين تلقت أكثر من مليار كرونة سويدية، أي ما يزيد على 100 مليون دولار من الأموال العامة المخصصة لتمويل المدارس الخاصة ودور الحضانة، قبل أن يغادر أفرادها البلاد تاركين وراءهم ديونا ضريبية بملايين الكرونات، وفقا للتحقيق.
كشفت صحيفة “إكسبريسن” السويدية في تحقيق موسع عن شبكة من الأئمة المرتبطين بجماعة “الإخوان المسلمين“، متهمة باختلاس مبالغ ضخمة من أموال دافعي الضرائب عبر مؤسسات تعليمية خاصة، بينها مدارس ودور حضانة، حصلت على تمويل حكومي بمليارات الكرونات. وتقول الصحيفة إن هذه المؤسسات شكلت غطاء لتحويلات مالية مشبوهة وعمليات احتيال واسعة النطاق.
وبحسب التحقيق، بدأت السلطات السويدية تتتبع أنشطة هذه الشبكة منذ أشهر، بعدما تراكمت على مؤسساتها ديون ضريبية غير مدفوعة تقدر بعشرات الملايين، في وقت كان بعض القائمين عليها يسحبون أرباحا شخصية كبيرة.
وتضيف “إكسبريسن” أن عددا من المتورطين غادروا السويد بشكل مفاجئ فور تشديد السلطات الرقابة عليهم، بينهم من توجه إلى دول في الشرق الأوسط وآخرون إلى بلدان أوروبية مجاورة، تاركين وراءهم ملايين الكرونات من الديون الضريبية.
ويبرز ضمن الأسماء التي تناولها التحقيق السياسي السابق وعضو البرلمان السويدي الأسبق بين عامي 2010 و2014 عبد الرزاق وابيري والذي يشتبه بأنه اختلس نحو 12 مليون كرونة عبر فواتير تقنية مزورة. وتقول الصحيفة إن هذه الأموال صرفت على عطلات فاخرة، وتذاكر سفر، وحجوزات في فنادق ومنتجعات في تايلاند، إضافة إلى تحويلات مالية مرتبطة بحزبه في الصومال.
كما ضمت الشبكة أئمة سبق أن حددهم جهاز الأمن السويدي عام 2019 كتهديد للأمن القومي، من بينهم العراقي رياض عبد الكريم جاسم المعروف باسم “أبو رعد“، الذي اعتقلته السلطات السويدية في نيسان/أبريل 2019 وقررت ترحيله، لكنه غادر البلاد قبل تنفيذ القرار. وجاء ذلك بسبب نشاطه داخل أوساط متشددة، إضافة إلى نشره عام 2014 عبر منصة “فيسبوك” رسالة أشاد فيها بتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الموصل شمال العراق.
وشملت الأسماء المدعوين عبد الناصر النادي، وحسين الجبوري، إمام مدينة أوميو (Umeå) الواقعة في شمال البلاد. وتبين من التحقيق أن مؤسسات تعليمية مرتبطة بهم حولت عشرات الملايين من الكرونات إلى مالطا وأطراف أخرى، بعضها مرتبط بتوجهات متطرفة، وفق ما نقلته الصحيفة.
وتذكر “إكسبريسن” أن معظم هذه المؤسسات أغلقت خلال السنوات الأخير، بينما لازالت التحقيقات الرسمية جارية، والسلطات تبحث في احتمال وجود شبكات أوسع أو عمليات مشابهة في قطاعات أخرى ممولة من المال العام.
أما المدعي العام السويدي هنريك فاغر،وفقا لـ”إكسبريسن” أن ما حدث يمثل “خسارة مزدوجة للمجتمع”، مشيرا إلى أن الأموال العامة المخصصة لتعليم الأطفال استخدمت بدلا من ذلك لتمويل حياة مترفة ونشاطات ذات طابع أيديولوجي متطرف.
مونت كارلو الدولية