بدأت النيابة العامة في النمسا إجراءات محاكمة ضابطين سابقين في أجهزة الأمن السورية، بعد توجيه اتهامات رسمية لهما بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق محتجزين مدنيين خلال فترة عملهما في الرقة بين عامي 2011 و2013، في سياق حملة قمع الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد.
وبحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، وجّه الادعاء العام في فيينا اتهامات إلى العميد السابق في المخابرات السورية جمال الحلبي، الذي شغل منصب رئيس فرع أمن الدولة في الرقة، وإلى المقدم مصعب أبو ركبة، الضابط المسؤول عن مكتب التحقيق الجنائي، تشمل العنف الجسدي والاعتداء الجنسي، إضافة إلى تهم بالتعذيب بحق مدنيين احتُجزوا في المقرات الأمنية هناك.
وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن التحقيقات أسفرت حتى الآن عن التعرف على 21 ضحية تعرضوا لانتهاكات مباشرة على يد المتهمين. وكان الضابطان تقدّما بطلب لجوء في النمسا عام 2015، ويقيمان فيها منذ ذلك الحين، ويواجهان الآن عقوبة قد تصل إلى السجن عشر سنوات في حال إدانتهما.
وتعد النمسا من الدول الأوروبية التي تستقبل أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين، إذ يقيم فيها نحو 100 ألف سوري. كما تنظر محاكمها، إلى جانب محاكم ألمانيا وفرنسا والسويد، في قضايا مماثلة تستند إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغضّ النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية الجناة والضحايا.