شهدت ألمانيا خلال عام 2025 زيادة ملحوظة في عدد عمليات الترحيل، حيث ارتفعت النسبة بنحو 18% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات رسمية. ويأتي هذا التطور في ظل توجه حكومي واضح نحو تشديد سياسة الهجرة وتسريع إجراءات إعادة المهاجرين غير الحاصلين على حق الإقامة، مع التحضير لعمليات ترحيل إضافية إلى عدد من الدول بينها سوريا وأفغانستان.
شهدت ألمانيا زيادة كبيرة في عدد عمليات الترحيل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، حيث جرى ترحيل 19,538 شخصًا إلى بلدانهم الأصلية، ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب تقرير لصحيفة بيلد أم زونتاغ استنادًا إلى بيانات وزارة الداخلية، يصل متوسط عدد المرحّلين يوميًا إلى 65 شخصًا، بعد أن بلغ العدد في عام 2024 نحو 16,563 شخصًا خلال الفترة نفسها.
وأكد وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (CSU) عزمه الاستمرار في تشديد سياسة الهجرة، موضحًا: “نركز على ضبط الهجرة وتحديد اتجاه واضح في هذا الملف، وهذا يشمل زيادة عمليات الترحيل.” وأضاف أن وزارته تعمل على التحضير لعمليات ترحيل إلى سوريا وأفغانستان أيضًا.
وبحسب “نويه أوسنابروكر تسايتونغ” ، بلغ عدد عمليات الترحيل حتى نهاية سبتمبر 17,651 حالة، وكان أغلب المرحّلين من نصيب تركيا وجورجيا. كما أشارت الصحيفة إلى أن واحدًا من كل خمسة أشخاص تم ترحيلهم كان طفلًا أو شابًا.
من جانبه، دعا رئيس حزب الاجتماعي المسيحي CSU ماركوس زودر إلى تسريع وتيرة ترحيل المهاجرين الذين لا يمتلكون حق الإقامة، مؤكدًا أنّ الهدف خلال العام المقبل هو إطلاق “حملة ترحيل واسعة”. وأوضح زودر أن التعاون قائم بين وزير الداخلية الاتحادي ووزير الداخلية البافاري يوشيم هيرمان لزيادة عدد الإعادات، بما في ذلك عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان.
ويخطط الائتلاف الحكومي بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لإجراء تعديلات قانونية بهدف رفع عدد عمليات الترحيل بشكل ملحوظ. وتشمل تلك التعديلات إلغاء إلزامية وجود محامٍ أثناء احتجاز الترحيل، وتوسيع صلاحيات الشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى إنشاء قدرات أكبر لمراكز احتجاز من يُصنَّفون كخطر أمني أو مرتكبي جرائم خطيرة.
أ ف ب، د ب أ