اسرائيل تحاول تبرير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، والذي أقرّه الكنيست بالقراءة الأولى قبل نحو أسبوعين. ومنذ ذلك الحين تدور نقاشات داخل أروقة الكنيست بشأن تدابير إجرائية متعلّقة بالقانون، في وقت خرجت فيه تسريبات جديدة تكشف الخطوة القادمة لحكومة بنيامين نتنياهو اليمنية المتطرفة.
وأفاد مراسل التلفزيون العربي في القدس عبد القادر عبد الحليم، بأنّ النقاشات داخل لجنة الأمن القومي بالكنيست تدور بشأن البنود التفصيلية للعمل بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. ونقل المراسل عن وسائل إعلام عربية قولها إنّ النقاشات بدأت تبحث في الاشتراطات التي تتعلّق بتنفيذ حكم الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين. وتحدثت “القناة 14” عن إمكانية زيارة وفود أمنية إلى عدد من الدول لبحث نموذج الإعدام المُطبّق فيها.
وأوضح مراسلنا أن البحث العملي والجاد في الكنيست الإسرائيلي بدأ استعدادًا لتقديم القانون للقراءتين الثانية والثالثة، بعد أن جرى إقراره بالقراءة الأولى. وبحسب تسريبات جلسة الكابينت أمس التي نقلها مراسلنا عن إعلام عبري، فإن النقاش أكد دعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إقرار القانون. وتحدث رئيس الشاباك المكلف ديفيد زيني عن أن إقرار القانون من الممكن أن يشكل رادعًا أمام الفلسطينيين.
كما شهدت الجلسة طرح رأي آخر يتخوف من أن إقرار القانون قد يؤدي إلى مزيد من عمليات “الأسر والخطف” وفق تعبير أصحاب الرأي ذاته. ولم يعارض رئيس أركان الجيش إيال زامير إقرار القانون بحسب مراسلنا. لكنه أبدى تفضيله لقراءة تقديرية أو ما سماه بـ”الاجتهاد”، بمعنى ألا يكون القانون إلزاميًا على القضاة أو على الهيئات القانونية الإسرائيلية.
وهذا الأمر قُوبل برفض من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعدد آخر من الوزراء في جلسة الكابينت، الذين أصروا على أن يكون تطبيق القانون إلزاميًا، وألا يترك أي مجال أمام القضاة لعم تطبيقه. وحتى الآن لا توجد أي مواعيد محددة لجلسات التصويت المقبلة، إلا أن بن غفير يحاول الدفع نحو إقرار القانون في أسرع وقت ممكن.
وبحسب مراسلنا، فإنه من الواضح أن هناك حالة من الإجماع داخل الكنيست بشأن إقرار القانون حتى من المعارضة، التي مرّرت التصويت على القراءة الأولى. وأشار إلى أن أفيغدور ليبرمان الذي سبق وأن نَظَّر لهذا القانون وطالب به مرارًا دعم تمرير ه الآن رغم وجوده في المعارضة.
كما أن أعضاءً من حزب يائير لابيد “يش عتيد” انسحبوا من جلسة التصويت على القراءة الأولى ولم يبدوا موقفًا معارضًا. وربما يكون ذلك إمام موافقة غير معلنة على إقراره، أو تهرب من التصويت على قانون بهذا الحجم، بحسب مراسلنا.