كشفت الحكومة السويدية عن قانون جديد يهدف إلى ضمان بقاء الدفع النقدي خياراً متاحاً في جميع أنحاء السويد، وذلك من خلال قانون من المقرر تطبيقه في 1 يوليو/تموز 2026. ويُلزم القانون الجديد المتاجر، وخاصة محالّ بيع المواد الغذائية والصيدليات، بقبول النقود الورقية والمعدنية مهما كانت فئاتها أو قيمة المبلغ المدفوع.
يأتي هذا التحرك في وقت تتجه فيه السويد بخطى سريعة نحو مجتمع شبه خالٍ من النقد، حيث يتم تنفيذ غالبية عمليات الشراء عبر البطاقات المصرفية أو تطبيق “سويش”، بينما تواصل أجهزة الصراف الآلي اختفاءها تدريجياً. ووفق الخطة الحكومية، سيُعرض المشروع على البرلمان للمصادقة النهائية قبل بدء تطبيقه منتصف عام 2026.