اعتقلت الشرطة التونسية يوم السبت المعارِضة البارزة شيماء عيسى أثناء مشاركتها في احتجاج بالعاصمة، لتبدأ السلطات تنفيذ حكم نهائي بالسجن لمدة 20 عاما صدر بحق المعارضة. وكانت أصدرت محكمة استئناف تونس يوم الجمعة أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما ضد عدد من القادة المعارضين ورجال الأعمال والمحامين بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيّد. واعتبر المعارضون أن هذه الأحكام تمثل دليلا على تصاعد الاستبداد في عهد سعيّد.
ألقت الشرطة التونسية يوم السبت القبض على المعارضة البارزة شيماء عيسى خلال مشاركتها في احتجاج بالعاصمة، وفق محامون. ويأتي التوقيف تنفيذا لحكم نهائي بالسجن 20 عاما صدر بحقها.
وأصدرت محكمة استئناف بتونس، يوم الجمعة، أحكاما بالسجن تصل إلى 45عاما على قادة معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيّد. واعتبر معارضون أن الحكم مؤشر على تسارع النهج الاستبدادي للرئيس سعيّد.
ونشرت الإعلامية التونسية رانية دريدي على إكس شريطا مصورا قالت إنه لوصية شيماء عيسى قبل اعتقالها. واعتبرت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة أن القرار يشكل “إدانة صارخة للنظام القضائي التونسي”، ووصفت المحاكمة بأنها “صورية استندت إلى تهم لا أساس لها بحق عشرات الأشخاص، بمن فيهم سياسيون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان“. واعتبرت أن محكمة الاستئناف “قد تغاضت عمدا عن سلسلة الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت هذه القضية الملفّقة منذ يومها الأول“.
ودعت المنظمة الحقوقية السلطات إلى “أن تلغي فورا أحكام الإدانة والسجن الجائرة بحق جميع المتهمين في قضية التآمر”، وإطلاق سراح جميع المحتجزين “لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، ووقف الاضطهاد المستمر ذي الدوافع السياسية” ضد المنتقدين والمعارضين والمحامين “فورا، ودون قيد أو شرط“.