أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل، اليوم الخميس، أن ستوكهولم ودمشق ستتعاونان لزيادة عمليات ترحيل السوريين المدانين بارتكاب جرائم في السويد، وذلك ضمن شروط السويد لمواصلة صرف جزء من مساعداتها التنموية إلى سورية. وقال فورسيل في تصريحات لإذاعة إس آر: إن المعنيين هم أفراد يحملون الجنسية السورية موجودون في السويد وارتكبوا جرائم فيها، وينبغي ترحيلهم، لكنّ ذلك كان يتّسم بصعوبة كبيرة أحيانا لأسباب مختلفة، وفق وكالة فرانس برس.
جاء ذلك بعد زيارة وزيري الهجرة والتعاون الدولي السويديين إلى دمشق، وهي الأولى منذ العام 2011، حيث التقى الوزيران الرئيس السوري أحمد الشرع لمناقشة ملفات التعاون والعودة الطوعية للمواطنين السوريين، وفق وكالة فرانس برس.
بعد موجة اللجوء الكبيرة في العام 2015، التي حصل خلالها عدد كبير من السوريين الفارين من الحرب على حق اللجوء في السويد، اتجهت الحكومات المتعاقبة -سواء اليسارية أو اليمينية- إلى تشديد سياسات الهجرة واللجوء.
وقال وزير الهجرة السويدي إن الغالبية العظمى من السوريين الذين وصلوا إلى السويد ملتزمون بالقانون، إلا أن بعضهم ارتكب مخالفات. وأضاف: علينا ببساطة ترحيل هؤلاء، فلا مكان لهم في السويد.
وأشار فورسيل إلى المبدأ الجديد الذي ينظم المساعدات التنموية السويدية، مضيفا: مصالح السويد على المحك؛ وعندما نقدم مساعدات تنموية، نتوقع من الدول المعنية التعاون معنا واستعادة مواطنيها، خصوصا من ارتكبوا جرائم في السويد. وإذا لم يجري اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، فلن نستمر في تقديم مساعدات تنموية.
وأشار إلى أن الوفد السويدي ناقش مع الرئيس السوري أحمد الشرع مسألة عودة السوريين بشكل عام، مع الإشارة إلى أن من يرغب في العودة يمكنه الحصول على دعم مالي يغطي تكاليف السفر والمتطلبات اللوجستية.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال وزارة الخارجية السويدية تنصح بعدم السفر إلى سورية. يشار إلى أن سورية كانت بين العامي 2014 و2018 أكبر دولة مصدرة للمهاجرين إلى السويد، وفق بيانات مكتب الإحصاءات السويدي