أعلنت مصر، الخميس، استرداد 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.وذكرت وزارة السياحة والآثار في بيان، أنّ لجنة أثريّة من المجلس الأعلى للآثار المصرية تسلّمت هذه القطع لإيداعها في المتحف المصري بالتحرير، تمهيدًا لترميمها وعرضها بالمتحف وفقا لسيناريو العرض الخاص به.
من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد، أن استعادة هذه المجموعة، تمثّل خطوة جديدة ضمن سلسلة إنجازات تحقّقت بفضل العمل العلمي والقانوني المنهجي الذي تتّبعه الدولة المصرية في ملف استرداد الآثار. وأشار إلى أنّ هذه القطع ليست مجرد مقتنيات تاريخية، بل شواهد حيّة على حضارة صنعها المصريون على مرّ آلاف السنين، وعودتها إلى أرض الوطن تتويج لجهود دؤوبة وتعاون دولي فاعل.
من جانبه، ذكر شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردّة والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية في المجلس الأعلى للآثار، أن القطع المستردة شملت ثلاث مجموعات رئيسية. تضمنت المجموعة الأولى 11 قطعة أثرية سلّمها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، من بينها قناع مومياء لشاب من العصر الروماني، وإناء على هيئة المعبود “بس”، ولوحة جنائزية من الحجر الجيري تعود للعصر الروماني.
أما المجموعة الثانية، فقد سلّمها متحف المتروبوليتان للفنون إلى القنصلية المصرية في نيويورك كمبادرة منه، فتضمنت 24 مخطوطاً نادراً تحتوي على كتابات باللغتين القبطية والسريانية. وبالنسبة للمجموعة الثالثة، فتتكون من لوحة جصية ملونة من عصر الأسرة 18، جرت مصادرتها من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيويورك بعد ثبوت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية. وجاء هذا الإنجاز كثمرة تعاون مثمر مع السلطات الأمريكية المختصة، لاسيما مكتب المدعي العام الأمريكي لولاية نيويورك، في إطار مذكرة التفاهم الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في مجال حماية واسترداد الآثار.
ومن جهته، لفت وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، إلى أن استراد هذه القطع الأثرية يؤكد التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية تراثها، وصون ممتلكاتها الحضارية، واسترداد آثارها التي خرجت بشكل غير مشروع، مشيداً بالتعاون المثمر بين المؤسسات الوطنية المصرية والأمريكية، الذي يعكس إدراكًا متزايدًا بأهمية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والأثرية وحماية التراث الإنساني. وأكد وزير السياحة والآثار المصري على مواصلة العمل لاستعادة كل قطعة خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.