مشروع قرار بشأن قطاع غزة بمجلس الأمن

قال مسؤول أميركي إن واشنطن ستشارك مشروع قرار بشأن خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة مع الأعضاء العشرة المنتخبين بمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وأضاف المسؤول أن ممثلين لمصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى الولايات المتحدة، «مما يسلط الضوء على الدعم الإقليمي» للخطة. وقال الرئيس الأميركي مساء اليوم الأربعاء «عقدنا اجتماعا حول الشرق الأوسط وهناك أشياء رائعة بشأن إسرائيل والسلام في الشرق الأوسط تحدث»، مضيفا أنه لا يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة هش.

وقال ترمب إن غزة «كانت كارثة لسنوات عديدة وأعتقد أن هذه نهاية لذلك وأنكم ستشهدون حدوث أشياء عظيمة».  وكانت إسرائيل وحركة (حماس) اتفقتا قبل شهر على المرحلة الأولى من خطة ترمب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، وهدفها وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل المستمرة على القطاع منذ عامين والاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين.

وأظهر النص الذي اطلعت عليه رويترز أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار للمجلس التابع للأمم المتحدة من شأنه الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني. ولم يتضح بعد ما إذا كانت أي تغييرات قد أُدخلت على مشروع القرار الذي سيجري توزيعه على أعضاء مجلس الأمن العشرة المنتخبين. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة أطلعت روسيا والصين على نسخة من مشروع القرار.

وسيسمح النص المكون من صفحتين واطلعت عليه رويترز لمجلس إدارة الحكم الانتقالي بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يمكنها «استخدام كل التدابير اللازمة»، في إشارة إلى للقوة، لتنفيذ اختصاصها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن المناقشات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي وشركاء آخرين حول كيفية تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب بشأن غزة جارية، وأحجم عن التعليق بشأن «الوثائق التي يُزعم أنها مسربة». وبموجب النص المكون من صفحتين، تُكلف إدارة الحكم الانتقالي التي تسمى (مجلس السلام) بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يمكنها «استخدام جميع التدابير اللازمة» -في إشارة إلى القوة- لتنفيذ تفويضها.

وستُكلف قوة الاستقرار الدولية بحماية المدنيين وعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل على تأمين المناطق الحدودية مع إسرائيل ومصر و«قوة شرطة فلسطينية مدربة حديثا وتم فحصها بعناية»، وستكون قوة تحقيق الاستقرار الدولية مسؤولة عن تدريبها ودعمها.

وستعمل القوة الدولية على تحقيق الاستقرار الأمني في غزة، «بما في ذلك من خلال نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك الأسلحة بشكل دائم، عند الضرورة».

المصدر الغد رويترز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *