أعلن قصر باكنغهام تجريد الأمير أندرو Andrew من جميع ألقابه وأوسمته وإلزامه بمغادرة قصر رويال لودج بقرار من الملك تشارلز الثالث، في ظل تداعيات الفضيحة التي ربطته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستن. وأوضح بيان قصر باكنغهام أن الأمير أندرو تلقى إخطاراً رسمياً بهذا القرار، إضافة إلى إنهاء إقامته في قصره في وندسور، مع نقله إلى مسكن أصغر وفقاً لما قرره القصر.
وجاء نص البيان: “لقد بدأ جلالة الملك اليوم إجراءات رسمية لإزالة الألقاب والأنماط الشرفية الخاصة بالأمير أندرو”، وأضاف البيان أن الأمير سيعرف من الآن باسمه فقط “أندرو ماونتباتن وندسور“. وفقاً للدستور الملكي البريطاني، فإن الملك هو صاحب السلطة في إصدار وثيقة تُسمى “البراءة الملكية”، والتي تُستخدم عادة لمنح الحقوق أو الألقاب أو نزعها.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يُجرد فيها أحد أفراد العائلة من لقب، إذ فقدت الأميرة ديانا لقب “صاحبة السمو الملكي” بعد طلاقها من الأمير تشارلز، كما جُردت سارة فيرغسون، زوجة أندرو السابقة، من اللقب نفسه بعد طلاقها. وعلى الرغم من سحب ألقاب أندرو، إلا أن اسمه لم يُزل من تسلسل وراثة العرش؛ إذ ما يزال الثامن في ترتيب الخلافة، لأن ذلك الأمر خارج صلاحيات الملك ويحتاج إلى تشريع برلماني، ليس فقط برلمان بريطانيا، بل أيضاً برلمانات دول الكومنولث مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا وغيرها.
وكشفت بعض التقارير أن الأمير أندرو تقبّل القرار، رغم أنه جاء بقرار مباشر من شقيقه الملك تشارلز، خاصة مع اعتبار الكثيرين أنه تهدئة للرأي العام أمام الاتهامات التي يواجهها. يُذكر أن الأمير أندرو تراجعت مكانته منذ أن بدأت القضية في عام 2022، وتسببت في تجريده من مهامه الرسمية، بعد أن تورط في فضيحة رجل الأعمال الراحل إبستين الذي اتُهم بالإساءة الجنسية والاستغلال.
من جهتها، رحبت عائلة جوفري، أحد الضحايا في القضية، بقرار الملك تشارلز، حيث قال شقيقها: “نُحيي الملك على هذا القرار التاريخي الذي وضع سابقة مهمة. لكن العدالة الحقيقية تعني أن يُسجن أندرو على أفعاله.” ونال القرار ردود أفعال إيجابية من المشاهير والمسؤولين في بريطانيا، حيث قالت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي في برنامج Question Time على BBC إن قرار الملك “خطوة شجاعة ومهمة وصحيحة” ترسل رسالة قوية لضحايا الاعتداءات الجنسية.