صوت مجلس الأمن الدولي مساء يوم الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرا إياها الحل “الأكثر واقعية” للإقليم المتنازع عليه. وينص القرار، الذي جدد أيضا ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام واحد، على أن منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية “قد يكون الحل الأمثل” للصراع الدائر بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وفي أولى ردود الفعل حول القرار، وصف ملك المغرب محمد السادس دعم مجلس الأمن الدولي لخطة بلاده للحكم الذاتي في الصحراء الغربية بأنه “تحول تاريخي” في مسار هذا الصراع المستمر منذ عقود. وقال في خطاب متلفز مساء يوم الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول “نبدأ، بعون الله وتوفيقه، فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، في إطار حل توافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي”، وتوجه بالحديث كذلك إلى “أبناء الصحراء في مخيمات تندوف”، ودعاهم “إلى العودة إلى الوطن والمشاركة في بناء مغرب موحد يسع الجميع“.
كما دعا مجددا الجزائر إلى “حوار أخوي صادق، لفتح صفحة جديدة بعيدا عن منطق غالب أو مغلوب“. وخرجت أعداد كبيرة من المغاربة في مختلف مدن وأقاليم البلاد، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، إلى الشوارع احتفالا بتصويت مجلس الأمن. أما الولايات المتحدة، التي تعد “حاملة القلم” في صياغة مسودة القرار، فقد وصفت القرار بـ”التاريخي”، وقال مايكل والتز، سفيرها لدى الأمم المتحدة “لقد اغتنم المجلس هذه الفرصة الفريدة لدعم الزخم القائم من أجل تحقيق السلام المنتظر في الصحراء الغربية“.
وأضاف “ندعو جميع الأطراف إلى اغتنام الأسابيع القادمة للجلوس إلى طاولة الحوار والانخراط في مناقشات جدية، استنادا حصريا إلى اقتراح الحكم الذاتي المغربي الموثوق والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع“. كما هنأت فرنسا، العضو الدائم الآخر في مجلس الأمن، اعتماد هذا القرار باعتباره “يرسم أفقا للسلام”. وقال جيروم بونافون، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، إن بلاده “تعتبر أن حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها يندرجان ضمن إطار السيادة المغربية”، داعيا “جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط منذ الآن في مفاوضات جادة لكتابة فصل جديد من تاريخ الصحراء الغربية والمنطقة برمتها“.
من جهتها، أصدرت جبهة البوليساريو في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، بيانا على موقعها الإلكتروني أكدت فيه “تمسك الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال، وبالدفاع عن حقوقه وسيادته بكل الوسائل المشروعة“. أما الجزائر، التي امتنعت عن التصويت على القرار، فقال سفيرها عمار بن جامع إن “القرار لا يعكس بدقة، ولا بشكل كاف، مبدأ الأمم المتحدة بشأن إنهاء الاستعمار“.