قال حقوقيون مغاربة إن اعتقال متظاهرين من حركة “الجيل زد 212” شابتها انتهاكات، وإن محاكماتهم كانت سياسية تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، على حد قولهم. كما أوضحوا أن بعض الموقوفين لم يشاركوا في الاحتجاجات، بينما وُصفت الأحكام الصادرة ضدهم بالقاسية، إذ بلغت 15 عاما سجنا.
وفق ما نقل حقوقيون مغاربة الجمعة، فإن الاعتقالات في صفوف محتجي حركة “الجيل زد 212” في المغرب “شابتها انتهاكات”، وإن محاكماتهم كانت “سياسية لم يتمتعوا فيها بكافة الضمانات العادلة“. وأفاد نشطاء من (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، وهي أكبر جمعية حقوقية في البلاد، إن الاعتقالات “كانت عشوائية، وشملت في بعض المناطق أشخاصا لم يكونوا (مشاركين) في الاحتجاجات، بل (كانوا) في مقاه مجاورة“.
وأشاروا في ندوة عقدت في مقر الجمعية بالرباط أن المحاكمات”كانت سريعة وأرغم عدد من المعتقلين على توقيع المحاضر تحت الضغط والترهيب“. من جهتها، لفتت الحقوقية خديجة الرياضي “الأحكام أيضا كانت قاسية وصلت إلى 15 عاما، وأحكاما بالنفاذ“.
ويذكر أن الحركة التي لم تكن معروفة من قبل قد دعت إلى الخروج إلى الشوارع يومي 27 و28 سبتمبر أيلول الماضي للاحتجاج على تردي خدمات الصحة والتعليم، وإعطاء الحكومة الأولوية لاستثمارات كبيرة في مشاريع رياضية، حيث يستعد المغرب لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية في مطلع 2026، وكأس العالم بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وتحولت الاحتجاجات السلمية، التي قابلتها السلطات بالمنع والعنف والاعتقال في البداية، إلى أعمال عنف ونهب وشغب في بعض المناطق، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات من المواطنين ورجال الأمن. وأفادت السلطات الأمنية إلى أن الأشخاص الثلاثة الذين لاقوا حتفهم كانوا يحاولون اقتحام مقر أمني في “القليعة” قرب أغادير، وحاولوا الاستيلاء على أسلحة منه.
وقالت الحقوقية خديجة الرياضي إن “هذا الأمر أيضا شابته خروقات، ولا يُعقل أن نستمع لرواية واحدة من طرف رئيسي في عملية العنف“. وأضافت “إصاباتهم كانت في الظهر بمعنى أنهم لم يكونوا في حالة هجوم“. مشيرة إلى إن الجمعية فتحت تحقيقا في الأمر، وتنتظر تقرير لجنة تقصي الحقائق. ولم يتسن الحصول على تعليقات على الفور من مصادر حكومية.
وقالت الجمعية إن عدد المحتجزين بلغ 2068 شخصا، صدرت أحكام على 233 منهم وصلت في بعض الحالات إلى السجن 15 عاما. ومن جهتها قالت سعاد البراهمة وهي محامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن “الدولة هي المسؤولة عن العنف” ليس فقط منذ اندلاع الاحتجاجات، بل إنها مسؤولة عن تأمين المطالب وتوفير العيش الكريم“.
وكانت الحكومة المغربية بعد اندلاع أعمال العنف في احتجاجات الحركة، قد أبدت استعدادها لفتح باب الحوار مع المحتجين، وقالت إنها تتفهم مطالبهم، كما مرت احتجاجات لاحقة للحركة في أجواء سلمية. كما دعا العاهل المغربي محمد السادس إلى تسريع الإصلاحات الرامية إلى توفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات العامة وإيلاء اهتمام أكبر للمناطق الريفية. ويشارإلى أن الحركة تستعد لمواصلة احتجاجاتها السبت والأحد.
فرانس24/ رويترز