تترقب الأسواق المالية في تركيا بحذر شديد، الجمعة 24 أكتوبر 2025، حكمًا قضائيًا مرتقبًا بشأن مصير حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد. بدأت محكمة في أنقرة أحدث جلسات الاستماع المتعلقة بشرعية قيادة الحزب، وهو حكم يُخشى أن يُطلق العنان لجولة أخرى من التقلبات الحادة في أسواق الأسهم والسندات، مما يفاقم ضعف أدائها مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، وفق وكالة “بلومبرج”.
شهدت الأسواق ضغوطًا خلال الجلسات السابقة، ولم تشهد ارتفاعًا طفيفًا إلا عند تأجيل القضية. وفي ظل هذه الأجواء، سجلت الليرة التركية صباح الجمعة أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث انخفضت بنسبة 0.3% لتصل إلى 42.06 مقابل الدولار الأمريكي، بينما ارتفع مؤشر الأسهم القياسي بنسبة 1% في التعاملات المبكرة.
تُعد القضية معقدة، وقد لا يصدر حكمها إلا في وقت لاحق من الجمعة، وإذا ما قررت المحكمة إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لعام 2023 وإقالة زعيمه الحالي أوزغور أوزيل، فسيمثل ذلك انتكاسة كبيرة لحزب حقق مكاسب مهمة في الانتخابات البلدية العام الماضي، ومن المرجح أن يُشعل فتيل الاحتجاجات الشعبية.
تأتي هذه الجلسات وسط سلسلة متصاعدة من التحقيقات ضد حزب الشعب الجمهوري وقياداته، حيث كانت الأصول التركية في حالة تأهب قصوى منذ مارس الماضي مع اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وشملت التحقيقات الجديدة إضافة تحقيق في “التجسس” ضده اليوم الجمعة.
هذه التقلبات السوقية المتزايدة تُعقّد عمل البنك المركزي في سعيه للحفاظ على استقرار الليرة التركية وتجنب الاندفاع نحو العملات الأجنبية. وفي خضم هذه الأجواء، بدأت الشركات المالية والمؤسسات الدولية تشير إلى الآثار الاقتصادية المحتملة للاضطرابات السياسية.
بحسب وكالة “رويترز”، حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس من أن التوترات السياسية تُهدد بفقدان المكاسب التي تحققت بعودة أنقرة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية، كما قام البنك المركزي التركي، الخميس، بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 39.5%، بحسب بيان للبنك على موقعه، مبطئا وتيرة الخفض بعد أن أظهرت بيانات التضخم في سبتمبر تسارع زيادات أسعار المستهلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
وقد استغل استراتيجيو سيتي هذه التطورات لجني الأرباح من مراكزهم الطويلة الأجل بالليرة. كما أكد كلٌ من جي بي مورجان تشيس وستاندرد تشارترد أن التطورات السياسية قد تُلقي بظلالها السلبية على توقعات التضخم وأسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، كتب الخبير الاقتصادي في جي بي مورجان، فاتح أكجيليك: “نرى مخاطر صعودية كبيرة لتوقعاتنا بشأن التضخم وأسعار الفائدة لـ2025 و2026 بسبب التطورات السياسية المحلية”، وهي مخاوف كررتها كارلا سليم من ستاندرد تشارترد التي أشارت إلى أن “المخاطر السياسية في الأمد القريب قد تضغط على توقعات سعر الصرف ومؤشر أسعار المستهلك وأسعار الفائدة وسط سلسلة ثابتة من العناوين الرئيسية حول جلسات المحكمة والإجراءات القانونية”.