تأوي مصر أكثر من مليون لاجئ بحسب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي يعول على بقائهم هناك ويريد التعاون مع القاهرة لتحقيق ذلك، ومن أجل وقف على الهجرة غير الشرعية. أما نشطاء حقوق الإنسان فيوجهون انتقادات لمصر بسبب استمرار الانتهاكات. يريد الاتحاد الأوروبي تعزيز تعاونه مع مصر في مكافحة الهجرة غير المرغوب فيها، وذلك رغم الانتقادات من نشطاء حقوق الإنسان. وفي هذا السياق قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل، بعد مشاورات مشتركة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعهدات استثمارية. ووفقا لذلك، من المقرر أن تستفيد قطاعات مثل الصحة وتوفير المياه، وأنظمة الضمان الاجتماعي في مصر من منح الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو.
من الجانب الأوروبي، يبدو أن التعاون يهدف أيضا إلى الحد من الهجرة غير المرغوب فيها. فالشراكة، وفقا للبيان، تنص على دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مكافحة المهربين وحماية الحدود بشكل شامل. كما تم إدراج التعاون في عمليات الترحيل أيضا. تستضيف مصر أكثر من مليون لاجئ من دول تشهد صراعات مسلحة مثل السودان، وكثير من هؤلاء اللاجئين يرغبون في الوصول إلى أوروبا التي تعول على بقائهم في مصر ودعم القاهرة من أجل ذلك
تستضيف مصر، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من مليون لاجئ من دول الأزمات ودول تشهد حروبا وصراعات مسلحة، يحاول بعضهم الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط. كما يصل إلى أوروبا بين الحين والآخر مصريون يغادرون وطنهم بحثًا عن فرص اقتصادية وحياة أفضل.
ولتعزيز التعاون، اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس/ آذار من العام الماضي على شراكة استراتيجية وشاملة. وتنص هذه الشراكة أيضا على تقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة حوالي 7,4 مليار يورو حتى نهاية عام 2027. وكانت القمة التي نُظمت مؤخرا هي الأولى من نوعها في العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
أوضح نشطاء حقوق الإنسان أن “القمع المنهجي” للأصوات الناقدة في مصر مستمر حتى بعد بدء التعاون المعمق مع بروكسل. وأشاروا إلى أن الخطوات المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان، مثل الإفراج عن الناشط المعروف علاء عبد الفتاح قبل بضعة أسابيع، ما هي إلا “إجراءات رمزية ومحدودة“.
وأضافت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى أن منتقدي النظام المصري لا يزالون يُعتقلون بشكل تعسفي ويُحاكمون في إجراءات غير عادلة تفضي إلى أحكام سجن قاسية. كما أن ممارسة الإعدامات خارج نطاق القضاء مستمرة تقريبا دون مساءلة،، حسب النشطاء والمنظمات الحقوقية.